أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 16 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسبوع المنصرم.
وتركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.
وأغلقت الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق، وفق تقرير لها، صباح اليوم السبت، محلين على خلفية بيع مواد تجميل منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الصحية.
وأوضحت أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا"، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 107 مخالفاً وإغلاق 73 منشاة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها أكثر من 169 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 1420 محلا تجاريا، وإخطار 37 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب سبع عينات من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وضبطت الوزارة بالتعاون مع شركائها ما يقارب 6 أطنان عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، بالإضافة إلى سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة.
كما ضبطت أكثر من 13 ألف كمامة مخالفة وأتلفت 22 طن مواد غذائية وكيماوية تالفة.
وأشادت الوزارة، بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة.
وأشارت إلى أنها تعاملت مع 72 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية وتجاوز السقف السعري المحدد وعدم إشهار الأسعار.
المصدر : الوطنية
