كشف رجل الأعمال الفلسطيني عبد المالك الجابر عن ثلاث مبادرات قدمها للحكومة لإحداث توازن بين متطلبات السلامة الصحية بما يلائم جائحة "كورونا"، وانعاش الاقتصاد الوطني وتطوير قدرته لتحمل الأعباء الاقتصادية الضخمة والملحة.
وحذر الجابر، اليوم الاثنين، من فقدان السلطة الوطنية إيراداتها عبر المقاصة والضرائب بسبب توقف الحركة الاقتصادية بشكل شبه كامل، بما يؤدي إلى شلل الدورة الاقتصادية في ظل خصوصية الوضع الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال وعدم تمكننا من كل مواردنا الاقتصادية والطبيعية، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على قدرتنا للخروج من الأزمة الحالية وتنفيذ خطة إستشفاء اقتصادي، على عكس الدول التي لديها القدرة على التدخل ومساعدة الاقتصاد.
وأعلن الجابر في حديث صحفي له، عن تقديم عدة مبادرات للحكومة بهدف المحافظة على الوتيرة الاقتصادية الممكنة دون تضحية بمتطلبات الامن والسلامة بالتزامن مع الجهوزية للتعافي الاقتصادي السريع بعد نهاية الازمة والتجهيز المبكر للخطط اللازمة لذلك.
وتشمل المبادرات إجراءات ممكنة للمحافظة على السلم الأهلي والاجتماعي وتحقيق التوازن بين شروط الصحة مع متطلبات الاقتصاد عبر ميزان حساس جداً وضبط التوازن بينهما، وتجاوز التركيز على الجانب الصحي فقط وإغفال الاعتبارات الاقتصادية الهامة.
وأفاد أن المبادرة الأولى المقدمة لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية تقترح صدور قرار ضمن حالة الطوارئ باعتماد توصيات مجالس إدارة الشركات لتوزيع الأرباح التي تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار وتوزيعها على المساهمين لتدبير أمورهم في هذه الاوضاع الصعبة ومع قدوم شهر رمضان الكريم بما سيعود بشكل إيجابي على الحركة الاقتصادية والحد من الركود الاقتصادي.
وقال إن المقترح الثاني يتمثل في إعادة تشغيل بعض المنشآت الاقتصادية دون التنازل عن متطلبات الأمن والسلامة.
وقدم الجابر مثال على ذلك تفعيل التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل المنزلي من محلات الحلويات التي تلبي شروط السلامة على غرار المخابز، لأن لها صلة وثيقة بنشاط مزارع الألبان والثروة الحيوانية التي تعطل جراء الأزمة وعجزه عن استيعاب الفائض من الانتاج، فضلاً عن المهن الحرفية كتصليح الأليات الزراعية مع ضمان مقتضيات إجراءات السلامة الصحية.
وعرض الجابر المبادرة الثالثة الاستراتيجية - قيد التجهيز- التي تساهم في إعادة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسة نشاطها بالحد الأدنى خلال أزمة "كورونا" مع توفير مقومات نهوضها بعد نهاية الأزمة من خلال معالجة أزمة السيول المالية التي لا تستطيع الحكومة توفيرها للقطاع الخاص.
وينص المقترح على توفير ضمانات من المؤسسات المالية العربية والاسلامية والدولية لمنح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة صندوق بقيمة مليار دولار يُقدم قروض ميسرة بفائدة ميسرة وفترة سماح معقولة لتغطية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على قيمة النفقات التشغيلية واستمرار الدورة المالية لها على مدار 6 أشهر حتى تحافظ على وجودها وعمالها وموظفيها وتتمكن من استئناف العمل فور انتهاء أزمة "كورونا".
واستعرض تجربة المملكة الاردنية التي أعلن عنها البنك الأردني المركزي مؤخراً باتخاذ قرار جريء ينص على خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 7% إلى 5%، وكذلك إتاحة قروض ميسرة ومضمونة بقيمة 500 مليون دينار من مؤسسة ضمان القروض الأردنية بفائدة 2% مع فترة سماح 6 أشهر.
وشدد على أن إهمال الجانب الاقتصادي سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد المحلي وحيوية المجتمع والعجز الخطير في ايرادات الحكومة وقدرتها على القيام بواجباتها والتزاماتها الضرورية.
المصدر : الوطنية
