طالب حزب "الليكود"، بتغيير القانون الخاص باختيار القضاة كي يستوجب تعيين قاض في المحكمة العليا للحصول على أغلبية ثمانية من بين أعضاء اللجنة المختصة التسعة بدلًا من سبعة كما هو الحال عليه الآن.
ونقلت قناة "كان الإسرائيلية" عن مصادر في حزب كاحول لفان قولها، إن بهذه الطريقة يتمكن "الليكود" من التأكد من عدم تعيين قاضٍ في المحكمة العليا بدون دعمه.
وتعقيبا قال مسؤولون في "كاحول لفان": إنه بخلاف استعدادهم لإبداء المرونة في مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية فإنهم لن ينووا تقديم تنازلات في مسألة اختيار القضاة ولن يوافقوا على منح "الليكود" حق النقض الفيتو في هذا الملف، وفق ما أورده موقع عكا للشؤون الإسرائيلية.
ومن جهتها قالت عضو الكنيست عن حزب "يمينا" إيليت شاكيد، إنه لم تجر أية مشاورات مع حزبها، مبيّنة أن تسليم حقيبة القضاء لحزب "كاحول لفان" يعني وقف ما تمكنت من إنجازه خلال شغلها هذا المنصب.
وأضافت شاكيد أنه بعد انتهاء المفاوضات الائتلافية سيقرر حزبها ما إذا سيكون جزءًا من الحكومة أم لا.
المصدر : الوطنية
