أكد طاقم شؤون المرأة، صباح اليوم السبت، على ضرورة تكثيف الحملات والجهود لمخاطبة الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال في ظل تفشي وباء "كورونا" للعودة الى أسرهم للحفاظ على حياتهم.

ويصادف يوم غدٍ الأحد اليوم العالمي للطفل الفلسطيني والذي على إثره أصدر الطاقم بياناً للمطالبة بالإفراج عن الأطفال المعتقلين بالسجون الإسرائيلية.

وشدد الطاقم، على أهمية العمل من خلال الضغط على المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحقوق الطفل من أجل توفير الحماية الدولية لأطفال فلسطين.

ولفت إلى أهمية قيام المؤسسات الحقوقية برصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال الفلسطينيين وذلك لتقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية ليتم محاسبة مرتكبيها.

وأوضح أهمية التشبيك لتوفير خدمات متعددة للأطفال ضحايا العنف، والأطفال في خطر، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية لرصد الانتهاكات المجتمعية التي يتعرضون لها، الأمر الذي يسهل بناء خطط وطنية لرفع الوعي والتمكين للأطفال.

وطالب الطاقم بتأهيل وإعداد مرشدي حماية الطفولة ومفتشي العمل والمرشدين التربويين، الأمر الذي يسهم في الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.

ولفت إلى أنه يتم محاكمة الأطفال المعتقلين في المحاكم العسكرية ويتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة وأجهزة "الأمن" الإسرائيلية، لافتاً إلى أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها "إسرائيل" منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وأضاف: إلى جانب الاعتقال تأتي سياسة الحبس المنزلي لعشرات من الأطفال المقدسيين بحيث تشكل عقوبة أقسى للأطفال وأمهاتهم حيث تجبر الأمهات على القيام بدور الجلاد والسجان لأطفالهن، مما يسبب أثاراَ نفسية عميقة على الأطفال وأسرهم، فبدلا من أن تكون الأم عنوانا للأمان والحنان أصبحت مجبرة على القيام بهذا الدور خوفا من دفع الغرامات الباهظة التي تفرض عليهم.

وتشير إحصاءات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل بين 12-17 عاما في محاكم الاحتلال العسكرية.

المصدر : الوطنية