ادى حجم الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية الى تأخير في تحويل اموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اتخذ يوم الجمعة الماضي قرارا بالإفراج عن هذه الأموال بناء على توصيات الدوائر الأمنية.
ونقل صوت "إسرائيل" عن مصدر فلسطيني إن: "اسرائيل تطالب بان يخصم من اموال الضرائب الفلسطينية مبلغ ليس بمقبول على الطرف الفلسطيني لقاء الديون لشركة الكهرباء".
وقدرت مصادر مختلفة ب- 400 مليون شيقل الفارق بين السطلة الوطنية وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.
المصدر :