تسائل العديد من موظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، عن حقيقة منح الحكومة للقطاع الخاص إجازة بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" أسواً بموظفي القطاع الحكومي.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نفت الإثنين الماضي، صحة ما يجري تداوله حول منح أجازة إلزامية لموظفي القطاع الخاص في المملكة.

وقالت وزارة التنمية البشرية السعودية، عبر تويتر: "لا صحة لما يتم تداوله حول منح إجازة لمدة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص لغير الفئات التي تم تحديدها مسبقاً".

 

 

وفي وقت سابق، طلبت وزارة التنمية البشرية من مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بمنح بتطبيق عدة إجراءات، في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة ضرورة منح أجازة مرضية إجبارية، مدتها 14 يومًا، دون أن تحتسب من رصيد الأجازات، وذلك لعدة فئات وهي: المرأة الحامل، من يعاني من الأمراض التنفسية، من يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوات مثبطات المناعة، مرضى الأورام، من يعانون من الأمراض المزمنة.

 

كما أوضحت وزارة التنمية البشرية السعودية تطبيق الحجز المنزلي (14 يومًا) على جميع العاملين (بالقطاع الخاص) العائدين من السفر من خارج المملكة، وعدم السماح لهم بالعمل قبل انقضاء مدة الحجز.

وشددت الوزارة على إحلة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية.

ومن ناحية أخرى، منحت الوزارة أجازة استثنائية لمدة أسبوعين، للمواطنين السعوديين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى المملكة، مع دخول قرار حظر الطيران حيز التنفيذ منذ أمس الأحد.

يأتي هذا بينما أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق العمل في جميع المؤسسات الحكومية لمدة 16 يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، إضافة إلى منظومة التعليم عن بعد.

دليلاً إرشادياً للعمل عن بعد :-

في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المتفشي، أصدرت المملكة العربية السعودية الاثنين، دليلاً إرشادياً للعمل عن بعد في القطاع الخاص، تضمن مصطلحات ومفاهيم توضح الحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وذكر الدليل الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يجب على جهة العمل التي تطبق ما ذكر فيه أن يكون لديها نظاماً تقنياً تتوفر فيه كحد أدنى بعض المواصفات المعينة، من بينها نظام يسمح لجهة العمل إدارة إنتاجية العامل والإشراف على مهامه عن بعد، ويوفر العامل بالصلاحيات التي تمكّنه من أداء عمله عن بعد.
كما أشار الدليل على أهمية التزام الموظفين في القطاع الخاص بالحضور إلى مقر العمل إذا ما اضطر الأمر لذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قبل جهة عمله لأداء العمل، فضلاً عن التشديد على أهمية "الاحتفاظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل".

المصدر : وكالات