قدم حزب "إسرائيل بيتا" مشروع قانون إلى الكنيست لتعديل القانون الأساسي ومنع أي عضو مرفوع ضده لوائح اتهام من تولي منصب رئيس الوزراء أو تشكيل حكومة في الكنيست القادم.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن المقترح قدمه عضو الكنيست عن الحزب "عوديد فورير" الذي ينص على أنه خلال الفترة الانتقالية، سيكون الكنيست قادرًا على إجراء اقتراع وإنهاء فترة ولايته رئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات، وسيتم اختيار بديلاً له من بين الوزراء.

بدورها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه من غير الواضح ما إذا كان الاقتراح سيكون مطروحًا للمناقشة ومتى، بسبب الوضع السياسي وكذلك في إثر القيود مع تفشي فايروس "كورونا".

المصدر : الوطنية