ألغت بنوك أوروبية وأميركية بارزة 59 ألف وظيفة العام الماضي في إطار إجراءات لإعادة الهيكلة وتقليص النفقات، ويتوقع الاستغناء عن مزيد من الموظفين في أوروبا في مسعى من رؤساء البنوك لتحسين الربحية التي تضررت بشدة بسبب تشديد الإجراءات التنظيمية.
كما باعت بنوك أو أغلقت أنشطة تجارية بغية التركيز لتفادي الوقوع تحت طائلة الجهات التنظيمية القلقة من أن بعض المصارف باتت كبيرة للغاية ومعقدة.
وقال محللون إن من المحتمل أن تكرر البنوك الأوروبية، ولاسيما تلك الموجودة في منطقة اليورو مثل هذه الإجراءات، لأنها مازالت أقل البنوك في العالم تحقيقا للأرباح.
وقال أيمن صالح، عضو مجلس الإدارة المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية في لندن “سيظل الوضع صارما فيما يتعلق بعدد الموظفين.
“درس عدد صغير من البنوك على المستوى العالمي التغيير الهيكلي وطبقت خفضا كبيرا في قاعدة نفقاتها. الغالبية قامت ببعض الإجراءات التقشفية التكتيكية والمناسبة لخفض التكاليف، ولكن دون أن تغير بشكل جوهري حقيقي الطريقة التي تعمل بها أو نموذجها في العمل”.
وقلص 18 بنكا من أكبر بنوك أوروبا 21500 وظيفة في المجمل العام الماضي، ولكن هذا كان أقل من نصف الوظائف التي استغنت عنها نفس البنوك في عام 2013 والتي بلغ عددها 56100 وظيفة، وذلك وفقا لبيانات أعدتها رويترز.
المصدر :
