أكد موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تخشى من تصعيد للوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية، في حال بدأت عملية ضم المستوطنات لـ"السيادة الإسرائيلية".
وبحسب الموقع فإن المؤسسة العسكرية والأمنية بدأت بالاستعداد للتعامل مع مثل هذا السيناريو، بالنظر إلى إمكانية إعلان فرض السيادة بعد تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات المقررة في الثاني من الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الجيش والشاباك والشرطة وغيرها من الجهات الأمنية، وبالتنسيق مع ممثلين عن وزارات حكومية مختلفة، بدأوا التعاون لمواجهة مثل هذا السيناريو، بما في ذلك إمكانية وقوع هجمات من غزة وتسلل مسلحين، أو دخول مئات الفلسطينيين من السياج الأمني لغزة إلى المستوطنات.
وبالرغم من أن قضية نقل السفارة الأميركية ونشر صفقة القرن لم تحدث ردود فعل كبيرة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن تطبيق السيادة وضم المستوطنات سينظر إليه على أنه خطوة أكثر أهمية، مما قد يؤدي إلى موجة تصعيد كبيرة، بحسب ما جاء.
وتتوقع المخابرات الإسرائيلية أن يشارك فلسطينيون من سوريا ولبنان في تظاهرات وربما التسلل من الحدود بشكل جماعي، وقد تنفذ هجمات داخل "إسرائيل"، وأن يتظاهر السكان الفلسطينيين داخلها عند التقاطعات الرئيسية.
وتستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لإمكانية أن تكون القدس مركزًا لهذا التصعيد وأن تشهد سلسلة عمليات، وأن يستمر التصعيد لبضع أسابيع أو قد يمتد لاحتمال اندلاع انتفاضة ثالثة، لكنه خيار ليس كبيرًا.
وسيتم تقسيم المهام بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والوزارية المختلفة، حيث ستتعامل الشرطة مع الأحداث في "إسرائيل" وداخل مستوطنات الضفة، فيما سيتعامل الجيش مع غزة وخارجها لمنع وقوع أحداث كبيرة، وستخصص ميزانية بمئات الملايين من الشواكل لمثل هذه السيناريوهات، وسيتم إجراء مناورات مشتركة، وتشكيل نظام استخبارات مشترك.
المصدر : الوطنية
