دعا مركز حماية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية للبدء باتخاذ كافة الإجراءات الهادفة إلى ملاحقة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تسببتها في حق الفلسطينيين أصحاب تلك الأراضي.

وعبر المركز، في بيان صحفي، عن إشادته بقرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنشر قائمة بالشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، معتبرًا إياه التزامًا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بالاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتعتبره جريمة ويجب تصفيته.

وأكد أن نشر هذه القائمة يمثل انتصارًا للحق الفلسطيني وقواعد العدالة والقانون الدولية في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها عبر ما يسمى "صفقة القرن" التي تشرعن الاستيطان في الأراضي المحتلة في انقلاب فاضح على مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب المركز، جميع الشركات العاملة في المستوطنات للتوقف الفوري عن كافة الأنشطة والممارسات الداعمة لاستمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ودعا لاعتبار تلك الشركات للقرارات الأممية التي لا تتوقف عن أنشطتها في المستوطنات شريكة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المتعلقة بالاستيطان التي تشكل مخالفات جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يستوجب ملاحقتها قضائيًا.

وأشاد بالدور الذي نفذه المفوض السامي السابق زيد بن الحسين، وخليفته المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمفوضة السامية الحالية للمجلس السيدة إليزابيث فيسبيرغر، وكل من ساهم في إعداد هذه القائمة.

كما ودعا المركز، مجلس حقوق الإنسان إلى الاستمرار بعملية حصر الشركات والمؤسسات والبنوك الداعمة للاستيطان، وتحديثها بصفة مستمرة، مناشداً المجتمع الدولي بالضغط على تلك الشركات وإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

المصدر : الوطنية