قالت وزارة المالية السبت، إن أي اقتطاعات غير متفق عليها ستقوم بها إسرائيل عند تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية هذا الأسبوع، سيترتب عليه "تعقيدات" قد تطرأ، نتيجة هذا الإجراء "غير المبرر وغير القانوني".
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن هناك مؤشرات ورسائل حول هذه الاقتطاعات، مؤكدة أن "أموال عائدات الضرائب الفلسطينية هي حق للشعب الفلسطيني وليست كرما أو حسنة من إسرائيل، وهي أموال مدفوعة مسبقا، وأُسس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقيا وعادلا وشفافا".
وبينت أن موقف الحكومة والقيادة الفلسطينية واضح في عدم قبول أي اقتطاعات أحادية من قبل إسرائيل خارج إطار التحاسب المعمول به، لأن هذا الإجراء يمثل استمرارا لسياسة العقوبات الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني.
وأكدت أنه يجب على الحكومة تجديد مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية.
وأضافت الوزارة أن القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني، تثمن عاليا الجهود التي تقوم بها "الأطراف الصديقة" لمعالجة هذا الموضوع وفي طليعتها دولة مصر "الشقيقة" والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول، التي ساهمت في الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج على أموال الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية، وذلك بعد توصية من الجيش الذي أعرب عن تخوفه من تدهور "الأوضاع الأمنية" في الضفة الغربية.
وجمدت "إسرائيل" عملية تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لمدة ثلاثة أشهر، بعد قرار الأخيرة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم خلال العدوان الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، بالإضافة إلى الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقررت السلطة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد فشلها في إصدار قرار في الأمم المتحدة ينهي الاحتلال الإسرائيلي في مدة أقصاها ثلاث سنوات، وعلى أساس حدود عام 67.
المصدر :
