وقعت نقابة المحامين الفلسطينيين، مذكرة تفاهم مع بلدية غزة بشأن رخص مكاتب المحامين والقضايا الجزائية المقامة بحق الاساتذة المحامين، بعد سلسة من الاجتماعات التي جمعت الطرفين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة.
ووقع عن نقابة المحامين المذكرة، نائب نقيب المحامين عبد العزيز الغلاييني وعن بلدية غزة رئيسها يحيى السراج.
وتضمنت المذكرة اسقاط كافة القضايا الجزائية المقامة بحق المحامين وعدم اقامة اي قضية جزائية بحق اي محامي مستقبلا وكذلك عدم قبول أي عقد في البلدية إلا بعد المصادقة عليه من قبل محامي مزاول ونقابة المحامين مع ترتيب وضع خاص لمعاملات البلدية وتقديم خصم على رسوم رخصة المكتب بدل اشغال مكان بواقع 50% من قيمة الفاتورة وتشكيل لجنة لتذليل اي عقبات تواجه الأساتذة المحامين مع البلدية وتنفيذ المذكرة.
وشكر الغلاييني رئيس واعضاء المجلس البلدي والمستشار القانوني المستشار سعيد الشرفا في بلدية غزة والهيئة المستقلة والمستشار عبد الكريم شبير، والمستشار سمير المدني على الجهود المبذولة وصولاً لهذه المذكرة التي من شأنها أن تخفف عن كاهل المحامين وتنهي موضوع القضايا الجزائية بحقهم من البلدية.
وأكد أن نقابة المحامين تدعو كافة البلديات للحذو تجاه بلدية غزة لحل كافة المشاكل العلاقة مع المحامين والعمل على تنظيم العلاقة التي تربط البلدية بمهنة المحاماة تعزيز للدور التكاملي بين الطرفين.
بدوره، عبر السراج عن سعادته من ابرام هذا الاتفاق مع النقابة مؤكدا على عمق العلاقة التكاملية بين بلدية غزة ونقابة المحامين التاريخية في عدد من التقاطعات المهنية والوطنية داعيا من الله أن يوفق كافة الاطراف في تعزيز العلاقات والعمل على حل اي اشكاليات تواجه الطرفين بصورة متواصلة.
المصدر : الوطنية
