قال سفيرنا لدى مصر دياب اللوح، إن تصريحات سفير الولايات المتحدة ديفيد فريدمان لدى حكومة الاحتلال حول ما يسمى "صفقة القرن"، امتداد لسياسة هذه الإدارة العدوانية وفريقها تجاه حقوق شعبنا.

وأكد اللوح، في مؤتمر صحفي عقده بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اليوم الإثنين أن هذه الصفقة تهدف لجعل الاحتلال يتمكن من فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وهذا يؤكد وجود الشراكة الواضحة بين إدارة ترمب والاحتلال، ويندرج في إطار ما تسعى له لتصفية القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالممارسات الاستيطانية بالضفة الغربية ومحاولة ضم المنطقة "ج"، شدد السفير الفلسطيني لدى مصر على أن تصريحات حول الانتقال إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية كمرحلة تالية من المشروع الإسرائيلي الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف: القرارات المتسارعة من جانب وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت المتعلقة بالمناطق المصنفة "ج"، والتي تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين، لافتاً إلى  أن المستوى السياسي في "إسرائيل" لا يخفي حقيقة مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية الهادفة الى ابتلاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وإغراقها بأعداد هائلة من المستوطنين من جهة، وتدمير كل ما هو فلسطيني من منازل ومنشآت ومزارع وأي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة "ج" وفي مقدمتها الأغوار من جهة أخرى، لإنتاج معادلة استعمارية تؤدي الى إنهاء أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأوضح أنه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو ووزير جيشه نفتالي بينيت في مدينة القدس المحتلة، لن يغيّر من المكانة القانونية والتاريخية لحق شعبنا الأزلي في أرضه، وتقرير مصيره عليها وعودته إليها وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى إن السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا، طالما بقيت الإدارة الأمريكية شريكا للاحتلال الإسرائيلي في سياساته وإجراءاته الاستيطانية وجرائمه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وهي جرائم ننتظر محاسبتهم عليها في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم منازل المواطنين، وتشريدهم هو التطهير العرقي بعينه، كما أن ضخ المياه العادمة والكيماوية وإغلاق أراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها لزراعتها وتخصيصها بعد سرقتها للاستيطان وكمناطق عسكرية مغلقة هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولم يعد المخطط استيلاء الأراضي ونهبها إنما دعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية، والمخطط أصبح يستهدف القضية الفلسطينية بشكل عام.

وشدد على أن الردع الوحيد لوقف جرائم الاستيطان يمر عبر محاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب خاصة أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، وعلى المحكمة الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون.

ــــ

المصدر : الوطنية