رفض البرلمان التونسي منح الثقة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.
وفشل رئيس الحكومة المكلف أمس الجمعة، في تمرير حكومة كفاءات خالية من مشاركة الأحزاب، بعد أسابيع من المشاورات، إذ صوت 134 نائبا ضد الحكومة، في حين صوت 72 لصالحها، وتحفظ ثلاثة نواب.
وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي إثر انتهاء عملية التصويت إن "حكومة الجملي لم تحظ بثقة البرلمان، وهو ما يعني إسقاطها".
وحضر 200 نائب جلسة التصويت على الحكومة من أصل 217، وتحتاج الحكومة لنيل ثقة البرلمان أغلبية 109 أصوات.
ويقر الدستور التونسي أنه في حال عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة يكلفها بتشكيل حكومة جديدة.
المصدر : وكالات
