أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، أنها تعتزم رفع معاناة بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، لمحكمة الجنائية الدولية وصولاً لمعاقبة من تجرأ على استهدافها ومواطنيها.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها، أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في حملات الاعتقال المتواصلة بحق المواطنين في طول وعرض الأرض الفلسطينية.

وقالت: لا يكاد يمر يوم دون اعتقال عشرات الفلسطينيين آخرها اعتقال أكثر من 17 مواطناً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تركزت بشكل أساس على القدس الشرقية المحتلة وبلدة العيسوية على وجه الخصوص، ولإقدام الاحتلال على فرض الحبس المنزلي الليلي لعدد من المقدسيين لمدة تتراوح من 3 إلى 4 شهور بشكل يتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضافت "لا يتوقف الاحتلال عن ابتكاراته الاستعمارية القمعية، بل أبلغت ما تسمى بقيادة الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين من بلدة العيسوية بأنها تعتزم اصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداريلهم لعدة أشهر، في انتهاك صارخ لحرية المواطنين في الحركة والتجوال، وهي ترجمة لسياسة استعمارية هدفها فرض المزيد من التضييقات على سكان العيسوية وحياتهم ومحاولة النيل من صمودهم".

وحذرت من مغبة التعامل مع الاعتقالات الجماعية والتعسفية كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر كل يوم، أو التعامل معها من قبيل الأرقام في الاحصائيات فقط، بما يخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تتكبدها العائلات والأسر الفلسطينية جراء المداهمات الليلية للبلدات الفلسطينية.

وأشارت إلى أنها من خلال متابعتها لطبيعة تلك الاعتقالات تلاحظ أنها استهدفت بشكل أساسي المرأة الفلسطينية وطلبة الجامعات والفتية من طلبة المدارس، في محاولة لضرب مرتكزات الوعي والصمود الوطني لتلك الفئات، عبر فرض سلطة الخوف والترهيب عليهم لردعهم عن التفكير في مقاومة الاحتلال.

وعبرت عن إدانتها بأشد العبارات سياسة التضييق والاعتقالات المتواصلة بحق أبناء شعبنا، واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والانساني للشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين المحتلة.

المصدر : الوطنية