دعت حركة حماس المؤسسات الحقوقية إلى إجراء تحقيقات نزيهة في جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال ومجمل وقائع الحرب، رافضة " الأسلوب" الذي قامت به منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تبني رواية "الناطقين باسم جيش الاحتلال".
جاء ذلك في بيان للحركة الخميس، تعقيبا على اتهام المنظمة لحماس والفصائل الفلسطينية، بأنها ارتكبت جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وأضافت أن ما قامت به أمنستي باتهام المقاومة، هو عملية خلط مقصودة لجعل "الضحية مثل الجلاد" و قلب متعمد للحقائق، ، هدفه تبرئة "الصهاينة" من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي مارساها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن جرائم الحرب لها مواصفات واضحة حسب ميثاق روما، لا تنطبق بأي شكل على ما قامت وتقوم به المقاومة الفلسطينية "التي تدافع عن شعبها"، مضيفة أن كل القوانين "السماوية والأرضية" نصت على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.
واعتبرت أن تقرير "إمنستي" ينطوي على سلب واضح لاختصاص محكمة الجنايات الدولية التي تستند إلى ميثاق روما في تحديد معايير جرائم الحرب ومرتكبيها، "حيث ليس من صلاحيات منظمة حقوقية أخرى مثل أمنستي القيام بذلك، لاسيما إن كان ذلك لأهداف سياسية واضحة".
وأكدت حماس أن ما تضمنه التقرير من إدانة للاحتلال بموازاة الإدانة للمقاومة، ما هو إلا محاولة "لذر الرماد في العيون"، "لأن جرائم الاحتلال أثبتتها الوقائع ولا يمكن التنكر لها، وقد رصدتها كل لجان التحقيق، وليس لمنظمة "أمنستي" أي جهد في ذلك".
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي رفض السماح لأي لجنة تحقيق دولية أن تجري أي تحقيق في أحداث الحرب، وما استندت إليه "أمنستي" فقط هو الرواية الإسرائيلية دون أي تحقيقات؛ ما يثبت "كذب ادعاءاتهم"، مؤكدة أن تحميل المقاومة مسؤولية الأهداف المدنية التي تم ضربها، يخالف التحقيقات التي أجريت وأثبتت تورط الاحتلال.
وختمت الحركة بيانها، بأن محاولة تحميل المقاومة ادعاءات استخدام شخوص كدروع بشرية أمر معيب، وبأنه يؤكد عدم توازن التقرير وافتقاره إلى المهنية ولجوئه إلى التدليس.
المصدر :
