أعلن وزير الحكم المحلي في الحكومة برام الله، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، عن تخصيص 45 مليون دولار للأعوام 2020-2021 لدعم بلديات قطاع غزة من خلال الصندوق بتمويل من الحكومة الفلسطينية ومجموعة المانحين الدوليين (الاتحاد الاوروبي، البنك الدولي، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا).
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للوزير لقطاع غزة، بهدف الاطلاع على عدد من مشاريع البنية التحتية الممولة من الصندوق لصالح بلديات قطاع غزة خلال العام 2019، والتي رافقه خلالها مدير عام الصندوق توفيق البديري.
وأكد الصالح أن تخصيص المبلغ جاء ضمن توجيهات الرئيس، وتعليمات رئيس الوزراء، ومساعي الحكومة والوزارة لتطوير قطاع الحكم المحلي، وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التنموية لصالح الهيئات المحلية، والتي تهدف بالأساس لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز صمودهم.
وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي استمرار للدعم المقدم لبلديات قطاع غزة عبر برامج الصندوق على مدار أكثر من عشر سنوات دون انقطاع بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها القطاع من الانقسام والحروب المتتالية التي شنها الاحتلال وألحقت أضرارا بالغة في البنية التحتية لبلديات القطاع.
بدوره، أشار البديري إلى أن التمويل المخصص هو لاستمرار دعم برامج الصندوق والتي تشمل: برنامج تطوير البلديات وهو برنامج وطني متعدد المراحل تم تبنيه من الحكومه وتكليف الصندوق بتنفيذه والذي يقدم دعما للبلديات لتحسين وتطوير خدمات البلديات عبر مشاريع بنية تحتية واجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز اداء البلديات من أجل خدمات أفضل، وبرنامج تطوير المناطق المهمشه أو المناطق الاقل حظا والذي يهدف إلى تمويل مشاريع خدماتية في تجمعات سكانية هشة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة تلك المجتمعات في تطوير مناطقهم بالتعاون والشراكة مع بلديات تلك المناطق.
وأوضح أن المشاريع الطارئة كثيفة العمالة لتحسين خدمات البلديات في قطاع غزة بهدف مساعدتها في تمويل خدمات أساسية للحد من آثار الازمة المالية التي تمر بها، إلى جانب خلق فرص عمل مؤقتة للمساعدة في معالجة أزمة البطالة المرتفعة في قطاع غزة.
المصدر : الوطنية
