جدد التيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح موقفه الذي يطالب بريطانيا بتقديم اعتذارٍ وتعويضٍ عن جريمتها القانونية والأخلاقية والسياسية التي ارتكبتها بحق شعب فلسطين، في ذكرى "وعد بلفور".

جاء ذلك في بيان، للتيار اليوم السبت، حيث يصادف اليوم ذكرى الإعلان المشؤوم الصادر عن حكومة المملكة المتحدة في الثاني من نوفمبر عام 1917، الذي سُمّي لاحقاً "وعد بلفور"، والذي تسبّب في استباحة فلسطين كلها، أرضها وشعبها ومقدراتها ودماء أبنائها، للمشروع الصهيوني الاحلالي القائم على فكرة تأسيس دولةٍ بعد تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.

وأضاف التيار في بيانه، أن هذا المشروع لم يكن يتحقق لولا السياسات التي أقدمت عليها السلطات البريطانية، والتي تُوّجت لاحقاً بالانسحاب وترك سكان فلسطين العُزّل فريسةً لعصاباتٍ مسلحةٍ قتلت وشرّدت شعبنا من أرضه ودياره في نكبة العام 1948 وأقامت كيانها على أرضٍ مغتصبةٍ وشعبٍ يعيش مأساة اللجوء إلى اليوم.

وأوضح التيار أن "الوعد المشؤوم" أسس لواحدةٍ من أكبر عمليات التطهير العرقي والتهجير الجماعي في التاريخ الإنساني، وشرّع مجموعة قوانين تتنافى كلياً مع كل ما هو إنساني، وبرهن على أن قوى الاستعمار التقليدي لم تكن لتأبه أو تكترث لعذابات الشعوب، ولم يكن يعنيها وهي تبحث في آليات تحقيق مصالحها حجم الكارثة الإنسانية المترتبة على تحقيق هذه المصالح، وبعد كل هذه الجرائم ترفض الحكومة البريطانية، بعد مرور مائة وعامين على صدور وعد بلفور، مجرد الاعتذار للشعب الفلسطيني عن التسبب في معاناته كل هذه السنوات، وتُصر، بغرور، على الادعاء بأنها حققت "إنجازاً"، وتتباهى بما فعلت، وتدير ظهرها في ذات الوقت لآلام وعذابات شعبٍ بأكمله.

وجدد التيار موقفه الذي يطالب بريطانيا بتقديم اعتذارٍ وتعويضٍ عن جريمتها القانونية والأخلاقية والسياسية التي ارتكبتها بحق شعب فلسطين، مضيفا "فقد كانت تستطيع التنازل عن أرضٍ بريطانية، إن كانت ترغب في بناء وطنٍ قوميٍ لليهود، لكنها اختارت أن تعطي ما لا تملك لمن لا يستحق على حساب حقوق شعبنا في أرضه ووطنه".

وتابع "وبعد كل هذه السنوات، ما زال شعبنا يرزح تحت الاحتلال، غالبيته في مخيمات اللجوء، فيما تواجه غزة نار الحصار، و القدس شبح التهويد، بينما يستقوي عليهم غول الاستيطان في الضفة، وقانون القومية العنصري في الأراضي المحتلة عام 1948، في الوقت الذي ما تزال فيه القيادات السياسية متمسكة بخيار الانقسام على حساب وحدة شعبنا ووحدة ترابه الوطني ووحدة نظامه السياسي".

وشدد تيار الإصلاح الديمقراطي، أن جريمة "بلفور" لن تسقط بالتقادم، وأن خيار شعبنا هو مواجهة كل محاولات طمس هويته الوطنية والاعتداء على حقوقه وثوابته، وأن الوحدة هي خيارنا وسبيلنا الوحيد للتحرر والاستقلال الوطني، وأنها هي البوابة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نعيد قضيتنا إلى صدارة المشهد، واجبار العالم كله على الاعتراف بحقوقنا، والاذعان لمبدأ أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار في هذه المنطقة من العالم إلا بعد استعادة شعبنا لحقوقه السليبة، وأولها حقه في الاستقلال وبناء دولته وعاصمته القدس.

المصدر : الوطنية