أعلنت عدد من النقابات الجزائرية خوضها اضراباً عاماً في كافة المحافظات الجزائرية مرفوق بمسيرات ولائية متزامنة ، اليوم الاثنين 28 أكتوبر، يشمل تسع قطاعاً حساساً في قطاعات الدولة والتي من بينها التعليم والقضاة والصحة وغيرها من القطاعات .
حيث تشهد اليوم الاثنين محافظات الجزائر اضراباً وطنياً ، لدعم الحراك الشعبي السلمي والعمل على تقويته والمطالبة باسترجاع حق العمال في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وسحب مشروع قانون المحروقات.
حيث سيتم التوقف عن العمل ليوم واحد بالمؤسسات التربوية والمستشفيات ومراكز البريد والتكوين المهني وغيرها من القطاعات.
وأكدت الكنفدرالية في بيان جديد لها، على تمسكها بمطالبها المرفوعة والمتعلقة أساسا، “برحيل حكومة بدوي وتشكيلته غير الشرعية مع رفض استغلال الظروف الحالية لتمرير مشاريع وإصدار قرارات وقوانين مصيرية ترهن مستقبل الأجيال وتمس بالسيادة الوطنية، على غرار مشروع قانون المحروقات وقانوني العمل والتقاعد” .
وجددت الكنفدرالية دعوتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات وتوفير ضمانات في إطار التوافق الوطني والتي تسمح بإنجاح أي مسار انتخابي نزيه وشفاف، وناشدت الجميع في الحراك الشعبي السلمي إلى التحلي باليقظة وضبط النفس والمحافظة على السلمية والعمل على تقوية تماسك الشعب الجزائري والحفاظ على الوحدة الوطنية، على حد تعبيرها.
ودعت الكونفدرالية في نفس البيان “كافة العمال والموظفين لإنجاح الاضراب”، تأكيدا على الدعم “اللامشروط” للحراك الشعبي السلمي والانخراط الكلي في تقويته ومواصلته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة.
وفي ذات السياق، ندد القضاة والنواب العامون في الجزائر، أمس، بخوضهم إضرابا “غير محدود” للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض، ما يمثل ثلاثة أرباع العدد الإجمالي لهم، كما أعلنت النقابة الوطنية للقضاة.
المصدر : وكالات
