صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء على موازنة طوارئ بداية الشهر القادم لمواجهة الأزمات المالية المتزايدة بعد استمرار اسرائيل بحجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70%، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة. وأكد المجلس في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه أنه أحال المصادقة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على المشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قراراً بقانون. ويأتي إعداد موازنة الطوارئ نتيجة لعدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية، وفق بيان المجلس. وتأخذ موازنة الطوارئ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للاقتراض من البنوك، وترتكز على التقنين النقدي وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة. وتعهدت الموازنة باستمرار في صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014. وأكدت التزامها بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية. كما تم رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. وأنه فور انفراج الأزمة المالية، سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015. وصادق المجلس على إعادة منح التراخيص لمحطات المحروقات، بهدف فتح باب التنافس، والحد من الاحتكار، وتشجيع الاستثمار الداخلي، وزيادة الإيرادات. وقرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لتعويض مالكي الأراضي المستملكة لإقامة منطقة جنين الصناعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2000م، وذلك بهدف إيداع مبالغ التعويض الخاصة بشركة الشمال كأمانة لدى خزانة المحكمة أو أمانة لدى وزارة المالية.

زيارة الحمد الله 

وحول الزيارة المقررة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله الأربعاء، شدد المجلس على أن توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى قطاع غزة يمثل استكمالاً لجهود في دعم إعادة الإعمار، وحث المجتمع الدولي على الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة الإعمار. وأكد أن الزيارة ستدفع في جهود المصالحة لمواجهة كافة التحديات، والتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء الحصار والعراقيل المختلفة. وطالب المجلس بضرورة إنجاح وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة إنطلاقاً من الرؤية الوحدوية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا.

الأجهزة الأمنية 

وفي السياق، أكد المجلس أن مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، والرد على السياسة الاحتلالية بعد فوز اليمين المتطرف في الإنتخابات الإسرائيلية، تقضي منا إيلاء البيت الداخلي، وإعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وقال إن: "حملة التحريض والمغالطات التي قادها رئيس الحكومة الإسرائيلية، لم تكن موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، وإنما نحو الجهود الأمريكية والدولية". وفي سياق أخر، أثنى المجلس على الدور المميز للمؤسسات الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام. وأشاد بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وجدد المجلس تأكيده أن هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، داعيًا إلى أهمية تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات الأمنية وقطاعات المجتمع المدني والمحافظات والمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار. وأعرب المجلس عن الإعتزاز بالإنجاز الذي حققته القائمة العربية المشتركة في الإنتخابات الإسرائيلية. كما أشاد المجلس بالتقرير السنوي لقناصل دول الاتحاد الأوروبي الخاص بالإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس الشرقية خلال عام 2014. واعتبر أن التوصيات التي تضمنها التقرير في شأنها تحقيق سلام عادل ودائم من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة. وأكد المجلس أن الرد على ما تضمنه التقرير بشأن زيادة النشاط الاستيطاني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين يتمثل باعتراف جميع الدول الأوروبية بدولة فلسطين ودعم التوجه الفلسطيني لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها وإنهاء احتلالها العسكري. كما أشاد المجلس بتقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، والذي أكد على استمرار سلطات الاحتلال استخدام القوة المفرطة واستهداف الأطفال الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية. وثمّن المجلس مبادرة اتحاد سيدات ورجال الأعمال الأتراك بعقد مؤتمر "القدس مدينة السلام" الذي عقد في تركيا تحت رعاية رئيس دولة فلسطين، والعاهل الأردني والتوصيات الصادرة عنه بإعتماد خطة خماسية للمشاريع بتمويل ثلاثين مليون دولار للفترة ما بين 2014 _ 2018 موزعة على قطاعات الإسكان والتعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب ورعاية الطفولة.

أحداث تونس واليمن 

وعلى صعيد آخر، أشاد المجلس باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في اختتام دورتها التاسعة والخمسين التي عقدت في نيويورك مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها". وخلال الجلسة، أدان المجلس الإعتداءات الإرهابية التي وقعت في اليمن، والهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون على متحف باردو غرب العاصمة التونسية. وأعرب المجلس عن تضامنه مع الشعبين اليمني والتونسي الشقيقين، مؤكداً رفضه المطلق وإدانته واستنكاره لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، وثقته بقدرة الشعبين الشقيقين على تجاوز هذا المصاب الجلل وكافة الصعوبات والمؤامرات والتحديات، ومتمنياً أن يعم الأمن والاستقرار والإزدهار كافة الدول العربية الشقيقة وقرر المجلس المصادقة على إعتماد شعار القدس عاصمة السياحة الإسلامية على الأوراق الرسمية الحكومية، بعد أن اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي عام 2015 مدينة القدس كعاصمة للسياحة الإسلامية. وجدد المجلس الدعوة إلى المسلمين من جميع أنحاء العالم بزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بما يساهم في دعم صمود أهلها وحماية مقدساتها من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها. كما قرر الموافقة على تنفيذ مشروع تأهيل المدخل الشرقي لطريق بيتين /رام الله لشركة دار البناء للمقاولات والتعهدات العامة، نظراً لأهمية إنجازه في التخفيف من معاناة المواطنين.

المصدر :