في خطوة ليست هي الأولى، قررت ما تسمى "محكمة الصلح" التابعة للسلطة القضائية برام الله، حجب عشرات المواقع والصفحات الإلكترونية في فلسطين، بناءً على طلب النائب العام.

ويستهدف قرار "الحجب"، 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين، وأغلبها تتبع لحركة حماس والتيار الإصلاحي لحركة فتح الذي يتزعمه محمد دحلان، وأخرى مواقع يديرها معارضون للسلطة، وكذلك صفحات على موقع فيسبوك غير معلومة.

والحجة السائدة التي تسعى السلطة الحاكمة إلى نشرها على الدوام، هي أن تلك المواقع والصفحات المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، تزعزع الأمن والنظام العام وتضر بالأمن القومي الفلسطيني وتهدد السلم الأهلي الفلسطيني.

لكن المريب، أن حكومة اشتية أصدرت بيانًا على لسان المتحدث باسمها عقب ذلك، طالبت فيه جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة قرار الحجب، حسب الإجراءات القانونية وجابة الاتباع والتسلسل، مؤكدةً احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد رأت أن قرار الحجب، يمثل مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية، واصفةً إياها بيوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، لافتةً إلى أن القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها ، باعتبار هذا القانون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، وأن قرار المحكمة قد يُعد استخداما فظا لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة بصون الحريات الإعلامية.

وسرعان ما انقلبت مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، رأسًا على عقب، وامتلأت بعبارات التنديد والاستنكار التي أطلقها نشطاء وكتاب وصحافيين وسياسيين، بمشاركة بعض الفصائل والقوى اليسارية في بيانات صحفية استكمالاً للحالة السائدة التي خلقت نتيجة قرار الحجب.

وهذه الحالة المتجددة بفعل القرارات التي تقيد حرية الرأي والتعبير، أثارت عدة أسئلة وهي: هل السلطة تعمل على تطبيق قانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، بكل حذافيره، وهل القرار سياسي من الرئيس أو مركزي من حركة فتح، وأن هناك رغبة في محاربة المحتوى المعارض لسياسة السلطة والرئيس؟

المصدر : خاص_ الوطنية