أفادت وسائل إعلام لبنانية بانعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قوله، اليوم الأحد، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذيه قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت الحريري بموافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية. نقلاً عن موقع العربية.
يأتي ذلك فيما جدد المتظاهرون في لبنان دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، الأحد، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم. وقد تم نصب أول خيمة في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن قرار الحريري بعد انقضاء مهلة الـ 72 ساعة، سيعتمد على ردود الفرقاء السياسيين ومدى تجاوبهم مع خطته.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى استمرار الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية، ميشال عون، لبحث التطورات.
كانت "العربية" علمت من مصادر خاصة، في وقت سابق، تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة التي يدرسها رئيس الوزراء اللبناني، تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.
وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد، بتوافد أعداد من المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح في بيروت.
كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35% لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.
ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.
المصدر : وكالات
