رد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، على المزاعم الإسرائيلية التي تفيد بأنه طلب من الأطباء الإسرائيليين بأن يعملوا في المشافي الفلسطينية.

وقال اشتية على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" اليوم الخميس:" منذ وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية بدأنا مساعينا لاستقطاب الأطباء الفلسطينيين في الداخل للعمل بمستشفياتنا لتعزير كادرنا الطبي وتزويده بالتخصصات المختلفة".

وأضاف أن التوجه لوقف التحويلات إلى إسرائيل يرافقه تركيز الجهد على تعزيز القطاع الصحي الوطني من حيث التجهيزات والكادر الطبي ونوعية الخدمات المقدمة.

ونوه إلى أن هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الحكومة لإعادة التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية التي خسرت الملايين جراء هذه السياسة، ومحاولات أيضا لتحريض الرأي العام الفلسطيني على هذا التوجه.

وأكد اشتية أن وزارة الصحة تعمل وفق آلية مهنية لتمكين كل مريض من الحصول على العلاج الذي يحتاجه من خلال تقارير الأطباء واللجان المختصة.

ونبه إلى أن عددًا محدوداً جدًا من الحالات التي حولت إلى المستشفيات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، وهي "لأشخاص تُثبت التقارير أن وضعهم الصحي لا يتحمل نقلهم إلى مستشفيات تركيا أو الأردن".

وكان موقع " i24NEWS" الإسرائيلي زعم، أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية دعا، الأطباء الإسرائيليين، إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية.

 وجاءت هذه الدعوة، بعد أن جمّدت السلطة الفلسطينية قبل أكثر من ستة أشهر، التمويل الذي قدمته للمرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية.

وأورد الموقع تصريحات اشتية خلال اجتماع عقده مع وفد من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" أمس الأربعاء في رام الله.

ويبحث رئيس الحكومة الفلسطينية، الذي يقود خطا مراده فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل،  في الواقع عن تعاون معها في المجال الطبي، ولكن في اتجاه واحد، بحسب ما نشره الموقع.

ويقترح اشتية واقعا يأتي به الأطباء الإسرائيليون إلى المُستشفيات الفلسطينية، ويقدمون العلاج بها للمرضى الفلسطينيين، بدلاً من سفر المرضى الفلسطينيين إلى المُستشفيات الإسرائيلية للعلاج، مما يضطر السلطة الفلسطينية، إلى دفع مبالغ مالية عالية للمستشفيات الإسرائيلية في كل شهر. كما قال اشتية إن هذه المستشفيات قدمت خدمات طبية لمرضى، هم ليسوا بحاجة إليها، بهدف المبالغة في جني الأموال مقابل الخدمات، وهو ما تم نفيه في إسرائيل، حسبما نشر الموقع الإسرائيلي.

وتقول السلطة الفلسطينية، إن المُستشفيات الإسرائيلية تفرض عليها أسعارًا مرتفعة، وأن تكاليف العلاج في إسرائيل تُقدر بمبالغ طائلة، لذا، فقد جمّدوا إحالة المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية. لكن اتخاذ هذا القرار تزامنا مع اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، دفع إسرائيل لأن تفسّر الخطوة الفلسطينية، على أنها "رد بالمثل على الإجراءات الإسرائيلية".

وبحسب الموقع، رحبت الدكتورة مشيرة أبودية، وهي طبيبة في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس، والتي تشغل منصب رئيسة اللجنة الإدارية لـ "أطباء لحقوق الإنسان" بالفكرة، وقالت إنها تعتقد أنها مبادرة يمكن إخراجها إلى حيز التنفيذ على الأرض. وأوضح الإسرائيلي ران غولدشتاين مدير "أطباء لحقوق الإنسان"، أن اشتيه "لم يقل إنه معني فقط بالأطباء العرب، بل قال إنه يريد تطوير الجهاز الصحي. هو لم يحدد ما إذا كان يريد أطباء يهود أو عرب".

ونجم عن اقتطاع أموال الضرائب، أزمة مالية في السلطة الفلسطينية، التي كانت حتى تلك اللحظة، تموّل علاج ما بين 2000 إلى 3000 مريض فلسطيني في المُستشفيات الإسرائيلية سنويًا. وباتت تفضل السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، توجيه العديد من المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الأردنية والمصرية، أو تركهم في بعض الأحيان في أراضيهم، على الرغم من المسألة لبعضهم، هي مسألة حياة أو موت، بحسب الموقع الإسرائيلي.

كشفت إذاعة "صوت إسرائيل" أن السلطة الفلسطينية تسمح لكبار الشخصيات فيها ومقربين منهم بتلقي الخدمات الطبية والعلان في الداخل المحتل، خلافاً للقرار الذي أصدرته الحكومة برئاسة محمد اشتية.

وكانت السلطة أقرت مسبقاً خطوات للرد على قرار الحكومة الإسرائيلية خصم أموال الضرائب الفلسطينية، من بينها وقف تحويل مرضى فلسطينيين للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية الإسرائيلية، وذلك من أجل توفير الأموال التي تدفع لتلك المستشفيات، لكن يبدو ان هذا القرار لا يشمل المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الإذاعة في تقرير لها، أن السلطة تسمح لكبارها ومقربين منهم بتلقي الخدمات الطبية والعلاج في إسرائيل، بينما يحرم من هذه الخدمات المرضى الفلسطينيون، على الرغم من انتظارهم لفترات زمنية تمتد لنصف عام.

المصدر : الوطنية