بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية بهيئتها العسكرية الإثنين جلساتها الأولى، لمحاكمة 16 متهمًا بينهم أربعة هاربين من العدالة فيما يعرف باسم قضية "حماس".
ويواجه المتهمون وفق لائحة الاتهام، أربع تهم منها "تصنيع مواد مفرقعة" لاستعمالها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة".
وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فإن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين التمس في بداية الجلسة المحكمة، إمهاله لتقديم مذكرة خطية للدفاع، بعدم دستورية المواد المسندة لموكليه بقانون منع الإرهاب، إضافة الى عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر بهذه القضية ودفوع حول عدم صحة التحقيقات بهذه القضية.
وقررت المحكمة اجابة الطلب ورفع الجلسة الى يوم الإثنين الثلاثين من الشهر الحالي.
وكشفت تفاصيل لائحة الاتهام عن "ممارسة بعض المتهمين تدريبا عسكريا في غزة"، وقيامهم بتدريب عدد آخر منهم في شقة أحدهم بمنطقة طبربور على سلاح الكلاشنكوف، وتصنيع المواد المتفجرة وتجنيدهم لتنفيذ "عمليات عسكرية" في الضفة.
وجرى توقيف المتهمين 12 خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2014، فيما اعتبر 4 آخرون فارين من وجه العدالة
وكانت الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في صفوف "الحركة الإسلامية"، أواخر العام الماضي، شملت 26 شخصا، ثم أفرجت عن 10 منهم، بينما بقي 16 متهما رهن الاعتقال.
المصدر :
