جدد الرئيس محمود عباس، التأكيد على أن الحكومة الاسرائيلية مستمرة بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال استمرارها بسياسة الاستيطان، والاقتحامات، والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي، إضافة لاستمرارها بحجز الأموال الفلسطينية التي هي حق للشعب الفلسطيني. وقال "لن نقبل بخصم أي قرش من رواتب شهدائنا وأسرانا وجرحانا".

جاء ذلك، خلال لقائه بمقر إقامته في نيويورك، فجر اليوم الاثنين، أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس:" إذا قامت اسرائيل بتنفيذ ما أعلنته بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سيعتبر إنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة برعاية دولية".  وأكد الموقف الفلسطيني الرافض لسياسة الاملاءات الأميركية وقراراتها المنحازة بشكل كامل للاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الى أن الجانب الفلسطيني يريد تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي الى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، منوهاً إلى أن الاتصالات مع الادارة الأميركية ما تزال متوقفة لحين قيامها بتغيير مواقفها اتجاه قضيتنا العادلة، وأن تحترم قرارات الشرعية الدولية.

وأطلع الرئيس، أبناء الجالية، على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والتطورات السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها شعبنا جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وعمليات التوسع الاستيطاني المستمرة، إضافة إلى القرارات الأميركية المدمرة لعملية السلام، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل مقر سفارتها من تل أبيب الى القدس، ووقف دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأشاد بدور الجالية الفلسطينية في أميركا في دعم قضيتنا الوطنية وأبناء شعبنا، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به كجسر للتواصل بين الشعبين الفلسطيني والأمريكي.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

المصدر : الوطنية