قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، إن المجلس أقر تطبيق قرار المحكمة الدستورية تاريخ 24/6/2019، بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس محمود عباس منذ تاريخ 8/1/2009م وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

وأكد بحر في مؤتمر للمجلس التشريعي بغزة اليوم الأربعاء، انعدام جميع القرارات والمراسيم، والأعمال، والتصرفات، والممارسات غير القانونية التي قام بها الرئيس عباس، منذ ذلك التاريخ، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن.

وشدد على الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم، وممارسة مهامِّه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني.

وبين ضرورة إعمال نص المادة (37/2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

المصدر : الوطنية