ردت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم الثلاثاء، على اتهامات الوزارة في رام الله لها، بشأن تعطيل عمل الأخيرة في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تابعت التصريحات التي تصدر عن وزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد المجدلاني خلال الأشهر الماضية، والتي كانت تصب في الهجوم على وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، وتوجّه لها الاتهامات بدون أدنى دليل، وتحرّض الأطراف المختلفة عليها.

وأوضحت أنها متنعت عن الرد، وذلك منعا للدخول في مناكفات وسجالات غير مطلوبة، وإفساح المجال أمام إيجاد فرصة للتعاون والعمل المشترك، ومعالجة المشاكل من خلال سبل هادئة بعيدة عن الإعلام.

وأضافت:" لكن مع الأسف أن الوزارة في رام الله – خاصة الوزير- استمرت على نفس النهج ورفضت كل أشكال التعاون والتنسيق وأصرت على سياسة الهجوم الإعلامي".

وأكدت أن منهجها الرئيس هو رعاية مصالح المواطنين، خاصة الطبقات الضعيفة والمهمشة، والابتعاد عن مواطن الخلاف السياسي، والبحث عن مساحات العمل المشترك التي تخدم الفقراء، وذوي الإعاقة، والطفل، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، لكن للأسف أن كل هذا قوبل من قبل الوزير المجدلاني بالرفض غير المبرر.

وقالت إنها تفاجئت بقيام الوزارة برام الله بإغلاق شاشات البرنامج الوطني عن قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر, دون سابق إنذار، ودون أي مبررات منطقية , وهذا البرنامج الذي يخدم نحو 71 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة كان يعمل على الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011م, هذا البرنامج الذي يعّبر عن حالة وحدة بين الضفة وغزة.

وتابعت:" إننا جميعاً نعمل على نفس البرنامج المحوسب ونفس جهة التمويل الدولية، ويتم العمل بطرق مهنية متفق عليها ويجري إدخال وتحديث البيانات بشكل مستمر، وقد عملت الوزارة في قطاع غزة على تسهيل دفع الشيكات النقدية، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة".

واعتبرت الوزارة في غزة أن وقف العمل بالبرنامج في قطاع غزة له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموما وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص.

كما أكدت على عدم اقحام العمل الاجتماعي والإنساني في دوامة الخلاف السياسي وعدم تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر، مشددة على ضرورة الاستمرار في فتح البرنامج الوطني خدمة للشرائح الفقيرة والمحتاجة وتغليباً للمصلحة العامة.

وكانت الوزارة في رام الله قد حملت في بيان لها يوم أمس، حركة "حماس" المسؤولية عن تعطيل برامجها في قطاع غزة.

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، في بيان له، أن الوزارة تسعى دائماً إلى تقديم كل الدعم الممكن للأهالي في قطاع غزة على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تواجه الحكومة الفلسطينية، في الوقت الذي تستمر حركة "حماس" وأمنها في حظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في قطاع غزة والتابعة للحكومة الشرعية.

وقال الديك، إنه في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية.

وأضاف "حركة حماس تتحمل كامل المسؤولية عما قد يؤول إليه الوضع في حال استمرت الحركة في حظر عمل اللجنة".

المصدر : الوطنية