حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة مشروع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المقدم إلى الاجتماع الأخير للحكومة الإسرائيلية المصغرة (الكابينت) لبناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة (ج).

يأتي ذلك في إطار خطة حكومة الاحتلال توسيع الاستعمار الاستيطاني، وبناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية، في سياق قيام "دولة إسرائيل الكبرى".

وقالت الديمقراطية، في بيان لها، إن ما أوردته صحيفة "بديعوت أحرونوت"، في عددها اليوم، من أخبار وتوضيحات لخلفية المشروع، يؤكد أنه يندرج، في إطار تطبيق صفقة ترمب – نتنياهو، وهو ما يفسر إصرار نتنياهو على اقناع الكابينت بالموافقة عليه، قبل مجيء المبعوث الأمريكي جسيون جرينبلات إلى المنطقة، في جولته المقبلة.

وأضافت أن دعوة نتنياهو لبناء 700 شقة سكنية للفلسطينيين، في المنطقة (ج) لن تنجح في التغطية على مشروعه الاستعماري الاستيطاني، بضم الضفة الفلسطينية، وقيام "إسرائيل الكبرى".

وتابعت: إن البناء الفلسطيني في القدس وفي أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع وقرار سيادي لشعبنا على أرض وطنه، بينما البناء الاستعماري الاستيطاني، انتهاك لمبادئ القانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن الاستيطان عمل غير مشروع وباطل قانونًا.

ودعت إلى وقفه وتفكيكه والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية الإسرائيلية في 5 حزيران 1967.

وطالبت القيادة الرسمية بنقل قضايا التوسع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي إلى مجلس الأمن، لمتابعة تنفيذ القرار رقم 2334 الذي صدر بالإجماع، وأدان الاستيطان، واعترف بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة متابعة القرار بتقديم تقرير سنوي عن تطبيقاته إلى مجلس الأمن.

ودعت إلى الشروع فورًا في تطبيق قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل عبر تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية مقاطعة شاملة.

المصدر : الوطنية