عقبت حركة "حماس" على قرار الرئيس محمود عباس الأخير المتعلق بحل المجلس القضائي، وتعيين مجلس انتقالي مؤقت، واصفةً القرار بانه غير قانوني بحق السلطة القضائية.

وأكدت "حماس" أن هذا القرار من قبل رئيس السلطة، هو استمرار لنهج التفرد والدكتاتورية والخروج عن القانون، مبينةً أنه يأتي عقب "خطيئة" حل المجلس التشريعي المنتخب، وبعد هيمنت الرئيس على المؤسسة التنفيذية، وتدمير المؤسسات الفلسطينية، وشطب الشراكة الوطنية.

وأضافت أن الرئيس بقراره، أقدم على عدوان جديد على الركن الثالث من النظام الفلسطيني وهو مؤسسة القضاء، في خطوة يشطب بها النظام الفلسطيني ويلغي تماماً أي أفق للشراكة أو الديمقراطية.

ورفضت الحركة وأدانت بشدة سلوك الرئيس عباس "الدكتاتوري" وإصراره على رفض المصالحة والشراكة، ومنعه للانتخابات الديمقراطية وتغوله على كل السلطات.

وأكدت أن قراره المخالف للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية ضد السلطة القضائية، يتطلب إرادة سياسية فلسطينية، وصوتا وطنيا موحدا لوقف هذه المهزلة التي لا تحترم إرادة هذا الشعب الذي يبهر العالم بنضاله الحضاري؛ ما يوجب التصدي لهذه القرارات.

المصدر : الوطنية