كشفت وثائق رسمية صادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني، عن وجود مبالغ مالية مستحقة على شركة "أوريدو فلسطين"، مبينةَ انها تجاوزت الـ 200 مليون دولار.

وأشارت الوثائق الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني، إلى تراكم مبالغ مالية ضخمة على الشركة، لحساب السلطة الفلسطينية، والتي لم تلتزم الشركة بتسديدها حسب شروط الرخصة الممنوحة لها.

حاولنا في "الوطنية" التواصل مع جهات إدارية في شركة "أوريدو" للحديث عن الموضوع، وتوضيحه، لكن دون الحصول على رد منهم حتى هذه اللحظة.

كما تواصلنا مع الناطق باسم حكومة "اشتية" للحديث عن الموضوع فأجاب: "لا علم لنا بالتفاصيل، راجعوا المسؤولين الذين سبقونا"، وحاولنا التواصل مع وزير الاتصالات السابق علام موسى لكن دون جدوى.

ومنذ بدء تشغيل شركة "أوريدو" رسمياً عام 2009 بعد توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة الاتصالات قبلها بعامين؛ كان من المفترض أنّ تدفع الشركة مبلغ 354 مليون دولار أمريكي، مقابل منحها الترخيص للعمل في الأراضي الفلسطينية.

إلا أنّ " أوريدو" لم تلتزم بدفع المبلغ المطلوب حتى هذا التاريخ، حيث دفعت (140) مليون دولار أمريكي فقط، في مقابل بقاء دفعات لم تسدد بعد بقيمة (214) مليون دولار أمريكي.

المصدر : الوطنية