تتواصل المفاوضات لليوم الثاني بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات، في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقاليّة ومُحاولة إنهاء المأزق السياسي.

ويأتي استئناف المفاوضات يوم الأربعاء في أعقاب وساطة اثيوبيا والاتحاد الإفريقي بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج، لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة.

من جانبه، قال أحد قادة "تحالف الحريّة والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج أحمد الربيع لوكالة "فرانس برس"، إن المحادثات ستتواصل مساء الخميس، مُوضحاً أنها ستتناول إدارة المجلس السيادي، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية، وتسبّبت هذه المسألة الحساسة في أيّار/مايو الماضي بتعليق المفاوضات.

وأوضح الربيع أنّ العسكريين يودّون أن يتولّى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي "لكننا نعتبر أنّ رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنيّاً."

وكان لقاء ممثلي الطرفين مساء أمس الأربعاء، بحضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، الأوّل منذ التفريق الدامي في الثالث من حزيران/يونيو لاعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دوليّة.

وبحسب "فرانس برس"، سيكون "المجلس السيادي" مؤلفاً من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب الخطة الانتقالية التي أعدّها الوسيطان، وحصلت الوكالة على نسخة منها. وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان معاً الشخصيّة الثامنة.

وسيرأس الهيئة الانتقاليّة أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الاشهر الـ (18) الأولى، على أن يحل مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة.

وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير إنّ الوسيطين يعرفان أنّ إدارة "المجلس السيادي" تُشكّل "نقطة الخلاف الوحيدة" بين الطرفين. وكان "تحالف الحرية والتغيير" وافق الأربعاء على استئناف "التفاوض المباشر" شرط ألا تتجاوز مدّته ثلاثة أيام.

وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات للصحافيين الأربعاء إنّ "الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة" مشيراً إلى قرار الإفراج عن "جميع السجناء السياسيين".

ويُفترض أن يتمّ الإفراج الخميس عن (235) مقاتلاً من متمرّدي "جيش تحرير السودان"، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور (غرب) وإحدى قوى تحالف الحرية والتغيير. وقد منحهم "العفو" رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ويأتي استئناف المفاوضات بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف الأحد في جميع أنحاء البلاد، رغم انتشار أمني كثيف وحجب خدمة الانترنت منذ نحو شهر، لمطالبة العسكريين بالتخلّي عن السلطة.

ومنذ الثالث من حزيران/يونيو، أدت حملة القمع إلى سقوط (136) ضحيّة بينهم أكثر من مئة خلال عمليّة تفريق الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج. في المقابل، تتحدث السلطات عن حصيلة بلغت (71) ضحيّة منذ التاريخ نفسه.

ودعا قادة الاحتجاجات إلى تظاهرة كبيرة في 13 تموز/يوليو تليها حملة عصيان مدني، وأدى حراك مماثل نُظّم من 9 إلى 11 حزيران/يونيو، إلى شلل العاصمة الخرطوم

المصدر : الوطنية