أكد وزراء المالية العرب، التزامهم بتفعيل شبكة الأمان المالية لدعم الحكومة الفلسطينية بمبلغ مالي يصل إلى 100 مليون دولار شهرياً.
وأوضح الوزراء، عقب ختام اجتماعهم الطارئ بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة تونس، اليوم الأحد، أن المبلغ المالي سيتم تحويله من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية لموجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.
كما وأكدوا الدعم الكامل لحقوق الدولة الفلسطينية السياسية والاقتصادي والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.
وأدانوا القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على "إسرائيل" لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
ودعوا الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.
وطالبوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية والبنوك والمصارف العربية للمساهمة في شبكة الأمان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق أنظمتها وإمكاناتها والاجراءات في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية بدولة فلسطين.
وشددوا على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.
المصدر : الوطنية