في أحدث تطور جديد بالسودان، أقال المجلس العسكري الانتقالي، مساء اليوم الخميس، النائب العام الوليد سيد أحمد محمود، دون ذكر الأسباب الكامنة من وراء الإقالة التي جاءت في ظل تداعيات فض اعتصام القيادة العامة.
وذكرت مصادر في النيابة العامة، أن المجلس العسكري عين عبد الله أحمد عبد الله خلفاً للنائب العام المقال.
وكان سيد أحمد نائباً عاماً في 16 أبريل/ نيسان الماضي، في منصب النائب العام المكلف.
يذكر أن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، قال يوم الخميس الماضي، إن النائب العام، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، شاركا في اجتماع أمني لمناقشة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة.
ولكن النائب المقال سيد أحمد نفى مناقشة فض الاعتصام مع المجلس العسكري، مهدداً بتقديم استقالته حل التدخل في صلاحياته وسلطته، وكما نفى رئيس القضاء مشاركته أيضاً.
وفي الثالث من يونيو/حزيران الجاري، اقتحمت قوات أمنية سودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، وأعلنت المعارضة مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 128 قتيلًا.
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان حميدتي، اعتقال من قال إنه المتسبب في أحداث فض اعتصام القيادة العامة وأن كل متورط في فض الاعتصام سيقدم للمحاكمة العلنية.
ودعا حميدتي، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا يَحمل أعضاؤها أي أجندة خارجية.
وأضاف أن الشعب لا يريد نسخة جديدة من عمر البشير، مؤكداً تمسكه بإجراء انتخابات حرة خلال عام، تنظَّم تحت مراقبة المجلس العسكري والمجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي لكي يطمئن الجميع إلى نتائجها، حسب تعبيره.
وعلى مستوي الشارع السوداني، فقد شهدت عدد من المدن تظاهرات حاشدة وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وتظاهر المئات في مدن الأبيض (جنوب)، ومدني (وسط)، وبورتسودان (شرق)، يحملون الأعلام الوطنية، ويرددون شعارات مناوئة للمجلس العسكري.
المصدر : وكالات
