بعد الجدل الذي أثير في الشارع الفلسطيني، بخصوص موافقة الرئيس محمود عباس على زيادة رواتب وزراء حكومة رامي الحمد الله السابقة، في ظل الجفاف المالي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، حاولت "الوطنية" التأكد إذا كان الرئيس قد تأثر في هذه الموجة وأراد العدول عن قراره بهذا الشأن.

مصدر خاص رفيع المستوى أكد لـ "الوطنية"، أن الرئيس لم يوعز رئيس هيئة مكافحة الفساد بضرورة فتح ملفات كافة الوزراء بالحكومة السابقة، بدءًا من رئيس الحكومة، كما هو يُشاع في وسائل الإعلام المحلية.

وقال المصدر، إن الرئيس قرر بمحض إرادته إعطاء زيادة على رواتب الوزراء السابقين، كغلاء معيشة ووجود متطلبات حياة اجتماعية عالية لديهم، إذ طلب الوزراء ذلك بنفسهم، لافتاً إلى أن الوزراء حالياً يتلقون رواتبهم الأساسية بنسبة 50%.

وفي 30 مايو من العام الجاري، قال الحمد الله على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، إن مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي، والذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة، والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004.

ووافق الرئيس على ذلك، فيما يخص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لدولة رئيس الوزراء محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019.

ولم يلتفت المصدر الذي كان يشغل منصباً مهماً في حكومة الحمد الله، إلى ما يكتب في وسائل الإعلام حول رواتب الوزراء، مقللاً من أهمية الموضوع من الأصل.

وعلمت "الوطنية" أن الوزير الذي أمضى في مهمة عمله بالحكومة أكثر من أربعة سنوات، سيتلقى راتب وزير سابق نسبة 100%، وإذا كان أقل من ذلك، فأنه سيتلقى نسبة 80%.

وتداولت مواقع إعلامية محلية وثائق مسربة عن مرسوم لحكومة رامي الحمد الله السابقة تشير إلى الطلب بزيادة رواتب الوزراء ورئيس الحكومة بمقدار 2000 دولار على الراتب الأساسي، بحيث يصبح راتب رئيس الوزراء 6000 دولار بدلاً من 4000، أما راتب الوزراء 5000 دولار بدلاً من 3000.

يأتي تداول هذه الوثائق المسربة، بالتزامن مع الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الفلسطينية، عقب قرصنة إسرائيل مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال المقاصة، وتلا ذلك رفض السلطة استلام تلك الأموال منقوصة، ما اضطر الحكومة إلى عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة وذلك للشهر الرابع على التوالي، حيث دفعت نسبة 50 في المئة عن شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، و60 في المئة عن شهري أبريل/نيسان الماضي، ومايو/أيار الجاري، وذلك بمناسبة شهر رمضان وحلول عيد الفطر.

المصدر : خاص_ الوطنية