دعا مؤسس المعهد الإسرائيلي للأبحاث الإستراتيجية مارتين شيرمان الحكومة الإسرائيلية لترك السلطة الفلسطينية تعيش مرحلة الانهيار، وذلك من أجل مصلحة السلام في المنطقة.

وقال شيرمان في مقال نشره على موقع ميدا الإسرائيلي، أن التدهور الاقتصادي للسلطة الفلسطينية لن يضع حداً لحالة الانسداد السياسي بل سيمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أفقاً جديداً لحياة أفضل.

وأضاف أن انهيار السلطة الفلسطينية قد يظهر على أنه تهديد لأمن إسرائيل؛ لأنه سيزيد من حالة عدم الاستقرار، ويرفع مستوى المشاكل الأمنية الإسرائيلية، وربما يكون ذلك على المدى القصير كلاماً جدياً ومفهوماً، لكن يجب دفع هذه الفرضية جانباً؛ لأن المطلوب تصميم نظرية إستراتيجية بعيدة المدى لإسرائيل.

وأشار إلى أنه بدلاً من الخشية الإسرائيلية من الانهيار المتوقع للسلطة الفلسطينية، كتهديد ومصدر خوف، فإنه يجب على إسرائيل أن تعتبرها فرصة يمكن لها أن تنقذها من حالة المخاطر التي أسفرت عنها مسيرة أوسلو بين الجانبين".

وأكد أنه بدلاً من النظرة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية على أنها شريك طبيعي لسلام مستقبلي بينهما، فإنه يجب اعتبارها تهديد ترفض أي تسوية مع إسرائيل، لذلك ليس عليها أي واجب أو التزام أخلاقي للحفاظ على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للعدو، وإن كان من واجب على إسرائيل أو التزام، فهو التعجيل بانهيار السلطة وسقوطها.

وانتقل الكاتب بالحديث عن قطاع غزة، بالقول إنه "في الوقت الذي بدأ فيه محمود عباسيوقف ضخ الأموال إلى القطاع لمعاقبة حماس ، لم تستغل إسرائيل هذه الفرصة، بل سمحت لقطر بإدخال أموالها هناك، هذه لم تكن خطوة مجدية، بل مضرة على صعيد الأمن الإسرائيلي".

وأوضح أن "بقاء إسرائيل في دائرة التفكير الخاطئ القائل بضرورة عدم التسبب بحدوث كارثة إنسانية للفلسطينيين، وتقديم يد المساعدة لهم بين حين وآخر، فإنها لا تعمل على تأبيد هذه الأزمة فقط، وإنما تزيد منها، وتعمل على تصعيدها".بحسب عربي 21

وأضاف أن "هناك خيارات إسرائيلية أخرى في حال انهارت السلطة الفلسطينية، ومنها البحث عن إمكانية البدء بعملية تهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم من خلال تطوع دول غنية لاستيعابهم، في ظل تبدد حلم الدولة الفلسطينية وتراجع حل الدولتين".

وختم بالقول إنه "من الغريب بعد ربع قرن من إقامة السلطة الفلسطينية، ورغم حجم الدعم السخي من المجتمع الدولي والإسناد السياسي من مختلف أنحاء العالم، أنه لم ينجح الفلسطينيون في إيجاد نظام سياسي غير فاسد، الأمر الذي جعل من فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل يتباعد مع مرور الوقت، بل العكس هو الصحيح".

وأشار إلى أنه "في ضوء هذا الفشل المتزايد من قبل السلطة الفلسطينية، فإن الأمر يتطلب من إسرائيل البحث عن فرص وخيارات أخرى تأتي نتيجة انهيار السلطة الفلسطينية".

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

المصدر : الوطنية