كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مخطط للاحتلال الإسرائيلي يعتزم من خلاله اقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية، مرجحةً أن تصل هذه  المبالغ مجتمعةً إلى مئات ملايين الشواقل.

وأفادت وثيقة حصلت عليها الصحيفة، بأن السلطات الإسرائيليّة تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل "يحقّ" للإسرائيليين السداد منها.

وتشير تقديرات إسرائيليّة إلى أن السلطة الفلسطينية سترفض نقل هذه الرواتب للاحتلال، وأن الاحتلال سينقل "الدين" من عوائل الأسر والشهداء إلى السلطة نفسها، التي ستعتبر مدينةً لـ "إسرائيل"، ما يسمح للاحتلال بـ"سداد الدين" منها، وفق الصحيفة.

وبينت الصحيفة أن هذا القرار الإسرائيلي المحتمل يحتاج إلى مصادقة وزيري القضاء والماليّة، ورجّحت الصحيفة أن يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، "بسبب حساسيّات هذه السياسة".

يذكر أن القضاء الإسرائيلي فرض على عوائل الأسر والشهداء غرامات ماليّة ضخمة تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين "تعرّضوا لاعتداءات فلسطينيّة"، غير أن جباية هذه المبالغ بقيت شبه مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.

والشهر الماضي، رفضت السلطة، مرّة أخرى، استلام حوالة إسرائيلية جديدة بقيمة 660 مليون شيكل، أودعتها سلطات الاحتلال مؤخرًا في بنوك الضفة الغربية المحتلة، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية حاولت تحويل المبلغ بنفس الآلية التي كانت قد استخدمتها في محاولة سابقة، بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي، لدفع السلطة بقبول أموال المقاصة منقوصة (بعد خصم مبالغ تقول إسرائيل إنها دفعت كمخصصات لعائلات الأسرى الشهداء)، قبيل الانتخابات العامة في "إسرائيل".

وكانت المراسلة السياسية لـ"كان"، غيلي كوهن، قد كشفت، الشهر الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية حوّلت سرًا مبلغ بمئات الملايين للسلطة الفلسطينية من خلال وديعة بنكية، وذلك منعًا من انهيار اقتصادي في الضفة الغربية المحتلة قد ينعكس على الأوضاع الأمنية، وفق ما نقله موقع "عرب 48".

المصدر : الوطنية