أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معارضتها الحاسمة للمؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن يقعد في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 من الشهر المقبل.

وشددت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية لمثل هذا المؤتمر، وذلك من أجل بدء تطبيق "صفقة القرن" بجانبها الاقتصادي، بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة من جانبها السياسي، التي من شأنها تكريس الاحتلال وتشطب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنها توقفت في اجتماعها التشاوري الذي عقد بتاريخ 26/05/2019، أمام دعوة الإدارة الأمريكية لعقد ورشة مؤتمر بعنوان "السلام من أجل الازدهار في المنامة".

ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر، وأنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.

كما ودعت دول العالم أجمع لرفض هذه الخطط الأمريكية الهادفة إلى تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية وجميع المرجعيات التي أسست إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة واستبدالها بتشريع الاحتلال الإسرائيلي، وإخضاع الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي الدائم تحت مسميات مختلفة.

وطالبت جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران ( قمة القدس ) 2018 ، وقمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.

وثمنت الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأمريكية الهادفة لإستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحق العودة استناداً لقرار الجمعية العامة 194، والإفراج عن الأسرى، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وأوضحت أنها تنظر بخطورة إلى محاولة إدماج "إسرائيل" اقتصاديا وسياسياً وامنياً في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراضي عربية وفلسطينية.

وحول ما يسمى بـ"صفقة القرن"، قالت اللجنة التنفيذية إنها خطة أمريكية بدء بتنفيذها بالإعلان عن القدس عاصمة "لإسرائيل" وبنقل سفارتها إليها ، وإعلان الجولان العربي السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية، وتشريع الاستيطان وإسقاط حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته تنفيذاً لقانون القومية العنصري وإغلاق مفوضية "م.ت.ف" في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس  العاملة في خدمة الشعب الفلسطيني منذ عام 1844، إضافة إلى اعتبار سيطرة "إسرائيل" الأمنية المطلقة براً وبحراً وجواً أساساً لهذه الخطة .

وثمنت اللجنة التنفيذية الإجماع الوطني من السلطة والفصائل والفعاليات الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات الوطنية.

ودعت إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 2017 لإزالة أسباب الانقسام وصولا إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة إذ أن إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته هي نقطة ارتكاز الحياة السياسية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة أياً كان مكان تواجده خاصة في مخيمات اللجوء في الوطن والمنافي.

المصدر : الوطنية