عقبت حركة "فتح" على قرار الحكومة الألمانية بعدم تطبيق قرار البرلمان بشأن اعتبار منظمة ونشاطات حركة المقاطعة الدولية "B.D.S" معادية للسامية.
وقال الناطق باسمها جمال نزال، في بيان اليوم السبت، إن القرار غير الإلزامي أصلاً ويتناقض مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي السابقة وقرار مجلس الأمن الدولي 2334 .
وأوضح أن التوصيات الإرشادية الأوروبية سارية المفعول منذ كانون ثاني/ يناير 2014، والتي تنص على حظر أي تعامل أكاديمي مع أي مؤسسة تتعامل مع الاستيطان الإسرائيلي.
وأشار إلى أن قرارات أوروبية لوزراء الخارجية شددت على عدم انطباق أي اتفاقيات أوروبية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باعتبار كل أعمال "إسرائيل" في هذه الاراضي غير شرعية.
وحذر من خطوة اعتبار حملة المقاطعة معادية للسامية باعتبار ذلك تهديد لحرية الرأي، وإضرار بمجموعات فلسطينية تبنت الكفاح السلمي ومنظمات مجتمع مدني دعمت العملية السياسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن حركته تعتبر أن مقاطعة الاستيطان الإسرائيلي، توجه دولي مدعوم بقرارات أممية رأت في الاستيطان الاستعماري عملا من جرائم الحرب ولا يجوز بناء عليه وصم من يعمل على مقاطعته بأنه يرتكب جنحة قانونية.
ودعا الحكومة الألمانية للتراجع عن هذا القرار وبعدم تطبيقه طالما هي مهتمة بدعم المجتمع المدني الفلسطيني الذي يحق له رفض التعامل مع المنتجات الإسرائيلية وخصوصا تلك الواردة من المستوطنات.
وطالب البرلمان الألماني بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين انطلاقاً من أن تأخير ذلك ظلم يعطل السلام ويجعله رهينة لليمين الاسرائيلي المتطرف والمعادي للديمقراطية والسلام.
وأردف: "لا يمكن مكافحة الظلم "ضد الإسرائيليين" بظلم ضد الفلسطينيين إذ يجب إعطاء شعبنا رسالة من ألمانيا مقتضاها أن العدل ممكن والسلام ممكن وليبق الاستيطان لا شرعي لتظل مقاطعته شرعية وواجبة والتزاما.
المصدر : الوطنية
