قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الشعب الفلسطيني يطالب بالمصالحة وسنستمر بمخاطبة  حركة "حماس" لتسمح للحكومة بأن تباشر واجباتها في قطاع غزة حتى نستطيع أن نمضي قدماً.

وأوضح المالكي، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عانى من الحصار المروع لما يزيد عن 10 سنوات، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة.

وأكد أن التزام فلسطين بالقانون الدولي وبمبدأ عدم العنف والسلمية، لأن هذا هو الطريق الوحيد لنمضي قدماً، ولكن هذا لا يعني اننا سنتوقف عن اتخاذ الإجراءات والأفعال اللازمة للتعزيز من استقلاليتنا وللتصدي لخطوة اسرائيل الرئيسية لتعميق الاحتلال، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستعقد اجتماعات في الاسابيع القادمة لاتخاذ قرارات وإجراءات في هذا الشأن، وفق المالكي.

وخلال مداخلة له في ندوة بعنوان (مستقبل فلسطين)، نظمها معهد "شاسام هاوس" للدراسات والأبحاث في لندن اليوم الجمعة، قال المالكي:" اننا سنقوم أيضاً بتركيز الجهود الدبلوماسية لشرح الموقف الفلسطيني ولحشد الدعم من أجل إعلاء الحقوق الفلسطينية في الأسابيع القادمة، بينما تحضر الولايات المتحدة لنشر خطتها، سنستمر بكافة الطرق لتحقيق السلام للشعب الفلسطيني عبر الطرق القانونية السلمية".

وأشار إلى أن الانقسام الداخلي قد قام بتقويض قدرتنا على ذلك وقوّض ديمقراطيتنا كذلك عمل مؤسساتنا الفلسطينية المختلفة، موضحاً أن القطاع على وشك الانهيار.

وأضاف:" سنستمر في استجابة احتياجات الشعب الفلسطيني، ولكن الوضع يتطلب أكثر من ذلك. علينا جميعاً أن نتحلى بحس كبير بالمسؤولية حتى يتوقف الناس عن الشعور بهذه المعاناة. وان نسعى لرفع الحصر ووقف جميع المحاولات التي تحاول تقويض حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع:" سنستمر في الالتزام في مسؤوليتنا تجاه الشعب الذي ينزح تحت الحصار ويتحمل العبء الأكبر، كان هنالك حديث كبير عن الوضع في الشهور الأخيرة، وكان البعض يفترض أن قتل واعتقال إسرائيل للكثيرين يعني أنها تفعل ذلك لسبب معقول".

وأردف المالكي قائلاً:" لكن لننظر إلى الحقائق والأرقام، منذ علم 1967 قامت اسرائيل بتبني سياسة الاعتقالات العشوائية الجماعية لفرض سيطرتها على القطاع. مئات الآلاف تم اعتقالهم بما فيهم انا، فتعرضت للاعتقال. 40% من نسبة الشعب تم اعتقالها. ونسبة الادانة في المحاكم العسكرية الاسرائيلية وصلت إلى ما يزيد عن 98.9%، بينما نسبة الادانة للإسرائيليين مِمَن ارتكبوا جرائم ضد للفلسطينيين هي 0%. إن هذه المحاكم العسكرية الاسرائيلية لا تحظى بأي شرعية قانونية، إن هذه المحاكم تعمل على خدمة الاحتلال وتكرس القوانين التي تقوض الشرعية الدولية ، أتحدث عنا عن المستوطنات والجدار العازل والجرائم اللانسانية".

كما أشار إلى "في هجماتها ضد الشعب الفلسطيني، استهدفت اسرائيل المدنيين وقامت بهجمات عشوائية ضد العزّل الذين لا حول لهم ولا قوة. كانت هناك العديد من لجان تقصي الحقائق التي أفادت أن اسرائيل لا تقدس الحياة البشرية وأن معظم من قتلوا كانوا من المدنيين العزّل غير المسلحين. لذي، فمن يقول إن القناصة أو المحاكم الاسرائيلية أو المدافع أو الـ M16 تستطيع أن تحدد من هم الارهابيون، فعليهم ان يعيدوا النظر في رأيهم. أما قرار وقف الأموال التي نرسلها للأسر الفقيرة، فنقول إن إسرائيل يجب أن تنظر في البداية إلى نفسها وكيف تقوم هي بصرف أموالها، قبل أن تعطي رأيها أو تعلن موقفها حول من يأخذ أو يستحق الأموال في قطاع غزة".

وقال المالكي: "علينا أن نتساءل أيضاً نسأل عن سبب إثارة إسرائيل لهذه القضية في السنوات الأخيرة، فنحن ندعم هذه العائلات التي تعاني من الاحتلال منذ انشاء منظمة التحرير الفلسطينية واستمرينا في القيام بذلك، لماذا تناقش إسرائيل هذه القضية الآن؟ يلعب المعتقلون السابقون دورا في المؤسسات المختلفة وفي فريق التفاوض، وهذا هو الحال في جميع حركات التحرر حول العالم. هدف اسرائيل هو إزالة غطاء الشرعية عن نضالنا وتدمير القطاع وابراء ذمة اسرائيل من كل الجرائم. بعض الناس تلقوا الاموال لأنهم ناشدونا، ونحن سنلتزم بمتابعة إرسال هذه الاموال وسنحافظ عليها.

وأكد أن صفقة القرن الأميركيّة هي في الواقع تكريس لمحنتنا القديمة: لا استقلال ولا سيادة ولا حرية ولا عدالة. وإذا كانوا لا يعتقدون أنّ سيكون لهذا الوضع تأثيره على مستقبل إسرائيل والمنطقة، بطريقة أو بأخرى، فهم المتوهّمون، وليس نحن.

ومضى بالقول:" هذا لا يمكن أن يكون مستقبل فلسطين. لم يناضل شعبنا لكل هذه الفترة الطويلة ولم يتحمل كل تلك المعاناة فقط من أجل تغيير حجم سلاسله. إنّ شعبنا يريد الحريّة، وليس الحريّة المشروطة... يريد السيادة، وليس الحكم الذاتي المحدود... يريد السلام والتعايش، وليس الهيمنة والقهر".

وقال:" هناك طريقتان لإنهاء أي نزاع؛ اتفاق سلام أو معاهدة استسلام، وهذا يعني فعل الاستسلام. ونحن ما زلنا على استعداد للتفاوض على اتفاق سلام، يستند إلى الشروط المرجعيّة المعترف بها دولياً وحدود ما قبل العام 1967، تحت المراقبة الدولية لمحاسبة الأطراف، وفي إطار زمني محدد وملزم. ولن نكون أبدًا مستعدين للتوقيع على فعل استسلام. فإذا بعض الأشخاص الذين يكافحون ضد الاضطهاد عبر التاريخ استسلموا للفرص، سيكونون جميعهم في سلاسل اليوم. لقد تحدّينا الفرص مرات عدّة سابقًا، وسنقوم بذلك مرة أخرى".

المصدر : الوطنية