كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدأ بالعمل مبكراً أواخر عام 2017، من أجل إدارة الصراع العسكري الأمريكي والسوري والعراقي.

ونقل موقع "ديبكا" الإسرائيلي عن مصادر من واشنطن، أن مستشار ترمب للأمن القومي السابق مايكل فلين، قد تواصل سراً مع رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي بتروشيف، إضافة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وذكر الموقع، أن هذه الاتصالات السرية التي حدثت بين الأطراف الثلاثة، كان هدفها شن هجوماً مشتركاً على تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، بمشاركة جيوش إقليمية مثل: تركيا والأردن والعراق والخليج.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد قال شخصياً في نوفمبر 2016 إنه يتوقع أن تشارك الولايات المتحدة الأمريكية إضافة لروسيا والإمارات، في حربه ضد "الإرهابيين".

ووفقاً للموقع الإسرائيلي، فإنه بمجرد دخول ترمب للبيت الأبيض، سارع الملك الأردني عبد الله لزيارة واشنطن، حيث كشف الديوان الملكي الأردني أن اللقاء الذي جمع بين ترمب والملك عبد الله، كان هدفه توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين والعمل المشترك لمحاربة الإرهاب.

وبعد هذا اللقاء، بدأ سلاح الجوي الأردني بضرب عدة مواقع وأهداف تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا، وتوعد الجيش الأردني بمواصلة القصف حتى القضاء عليه.

وحسب ما كشفه الموقع نقلاً عن مصادر استخباراتية أمريكية وروسية، فإن "إسرائيل" بدأت بدور فعال لها، من خلال الترتيبات الحدودية الجديدة في الجولان السوري الذي احتله عام 1967، واعترافت الولايات المتحدة الأمريكية بشرعيتها للاحتلال الإسرائيلي أوائل عام 2018.

وأضاف، أن إسرائيل والأردن وسوريا أجروا مناقشات سرية لتحقيق الاستقرار على الحدود المشتركة في جنوب سوريا، عن طريق استعادة الوضع السابق الذي ساد في الجولان قبل اندلاع الحرب السورية في عام 2011.

وفيما يتعلق بالجولان المحتلة، أوضح الموقع، أن الأمم المتحدة أنشأت قوة لمراقبة فض الاشتباك عام 1974، عقب فض الاشتباك الذي اتفقت عليه القوات الإسرائيلية والسورية على الجولان، بموجب قرار مجلس الأمن (350).

وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار، الذي قدمته روسيا وأمريكا، مشدداً على أهمية التزام الطرفين "إسرائيل وسوريا" بأحكام اتفاق عام 74 لفض الاشتباك بينهما وأن يتقيدا تماماً بوقف إطلاق النار.

ودعا القرار جميع الجماعات باستثناء قوة مراقبة فض الاشتباك إلى مغادرة كل مواقع القوة ومعبر القنيطرة وإعادة مركبات حفظة السلام وأسلحتهم ومعداتهم الأخرى.

وسلّم القرار أيضًا، إنشاء معبر مؤقت جديد لعبور أفراد القوة بين الجانبين في حالات الطوارئ في غياب معبر القنيطرة، ودعا الأطراف المعنية إلى التعاون البناء مع القوة، على أساس أن يعاد فتح معبر القنيطرة حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وشجع القرار أطراف اتفاق فض الاشتباك على التعاون البناء مع القوة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتها إلى المواقع التي أخلتها مع مراعاة الاتفاقات القائمة.

المصدر : الوطنية