اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحكومة السويسرية بأنها تقول بتمويل مباشر لإجراءات قانونية تهدف للإضرار بـ "إسرائيل".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو يتهم سويسرا بأنها تقوم منذ عام تقريباً بتمويل مشاريع تهدف للإضرار بشكل كبير بـ "إسرائيل".

ووفقاً للصحيفة، فإن التحويل الذي قامت به وزارة الخارجية السويسرية قبل عام، لا يقل عن مليوني دولار، من خلال سفارتها الموجودة في رام الله، إلى عدد من المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية.

وأوضحت أن التحويل جاء بعد فترة وجيرة من توقف سويسرا من دعم دائرة حقوق الإنسان في رام الله بسبب مساعدتها لحركة "بي دي أس"، إلا أنه تبين أن الميزانية تدير مشاريع مماثلة.

وادعت أنها حصلت على عقود موقعة لعام 2018 بين السفارة السويسرية برام الله وست منظمات مؤيدة للفلسطينيين، ولم تذكر طريقة حصولها على تلك العقود.

وبينت أن تلك العقود تشمل تمويل ميزانيات ثلاث منظمات إسرائيلية وهم: مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز قانون لحقوق فلسطيني الـ 48 "عدالة"، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل يكمن في إيذاء "إسرائيل" في الساحة الدولية من خلال إعداد ملفات لمحكمة الجنايات الدولية وجمع الشهادات والفحص الميداني وإجراء المقابلات والمساعدة القانونية لضحايا جرائم الحرب.

وأوضحت أنه وفقاً للعقيدة الأمنية التي كتبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن محكمة العدل الدولية تعد واحدةً من التهديدات الرئيسة "لإسرائيل".

وتحدد الاتفاقيات أنشطة إضافية، تتمثل بمساعدة الأسرى المسجونين، والمشاركة في المظاهرات الأسبوعية التي تطالب بالإفراج عنهم وتقديم المشورة لأسرهم وتقديم شكاوى تطالب بإعادة جثث الشهداء.

وفي هذا الصدد، فقد علقت السفارة السويسرية على هذا التقرير، بأنها لا تشارك في أي نشاط من شأنه أن يضر بـ "إسرائيل"، مضيفةً أنها في علاقة مزدهرة مع "إسرائيل" في العديد من المجالات.

يشار إلى أن سويسرا تؤكد على احترمها لحقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي بين جميع الشعوب في العالم، وفق ما تنص عليه المادة رقم 54 من دستورها.

المصدر : الوطنية