أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية مساء اليوم السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.

وأكد اشتية أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

واستعرض الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيراً جديداً إلى الحكومة مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم.

وشملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية، وانضم للحكومة خمسة وزراء من قطاع غزّة، ووزراء من القدس، والأغوار، ومختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب.

وضمّت الحكومة ممثلين عن الفصائل المشاركة والداعمة للحكومة، كما شملت ثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة.

كما فُصلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما، انطلاقا من توجه الحكومة لبذل اهتمام أكبر بتطوير التعليم في كل مستوياته، للوصول إلى تعليم نوعيّ والانتقال من التعليم إلى التعلّم.

واستحدث اشتية في حكومته وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصادياً، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.

وسيكون رئيس الوزراء قائماً بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف حتى تعيينهما لاحقاً، كما ستنقل وحدة التخطيط من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء لتمكينها من الاطلاع على عمل جميع الوزارات لرسم الخطط والسياسات للحكومة.

ومن جهتها، أكدت حركة "حماس"، أن تشكيل حركة "فتح" لـ"حكومة شتية" استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالحها ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.

وقالت في بيان لها بالتزامن مع تأدية الحكومة للقسم أمام الرئيس، إن هذه الحكومة الإنفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن.

وأكدت أن مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا، وترفع الظلم عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم، والذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد؛ للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة.

 

وفيما يلي سير ذاتية مختصرة لأعضاء الحكومة:

رئيس الوزراء الدكتور محمـــد اشــــتية    

 

سياسيّ واقتصاديّ وأكاديميّ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، يحمل شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية، تقلّد عدة مناصب وزاريّة وترأس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، كما عمل عميدا في جامعة بيرزيت، ورئيسا لمجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، وعضوا في مجالس أمناء جامعات القدس والاستقلال والنجاح وترأس عددا من المؤسسات الخيرية والإنسانية، وهو عضو في الفريق الفلسطيني المفاوض وله العديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة والأدب.

 

نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو

 

سياسي وكاتب وأكاديمي، يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة المقارنة، وعمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة بيرزيت وعدد من الجامعات الأمريكية. تبوّأ عدة مناصب وزاريّة، وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والسياسية في الشؤون الدولية والعربية والفلسطينية.

 

وزير الإعلام، نائب رئيس الوزراء السيد نبيل أبو ردينة

 

سياسيّ وإعلاميّ، وهو الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التحق مبكرا في الثورة الفلسطينية وعمل لسنوات طويلة مساعدا لعضو اللجنة المركزية خليل الوزير، ثم انتقل للعمل مع ياسر عرفات كناطق باسمه حتى وفاته، ليكمل مشواره مع الرئيس محمود عباس.

 

وزير شؤون القدس السيد فادي الهدمي

 

اقتصاديّ وناشط اجتماعيّ مقدسيّ، يحمل درجة الماجستير في الإدارة والاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية، وهو المدير العام السابق لغرفة تجارة وصناعة القدس، وعمل مستشارا اقتصاديا للعديد من المشاريع الدوليّة في القدس.

 

وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي

 

اقتصاديّ ومستثمر ذو خبرة واسعة في إدارة الأعمال والاستثمار، يحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال، ساهم بتأسيس عدة شركات فلسطينية وترأس عددا منها، كما ترأس بلدية الخليل وأسهم بتنفيذ عشرات المشاريع التنمويّة من خلالها.

 

وزيرة الصحة الدكتورة مي سالم الكيلة

 

طبيبة ودبلوماسيّة وأكاديميّة، تحمل درجة الدكتوراه في الصحة العامة والإدارة الصحية، ذات خبرة واسعة في إدارة المؤسسات الصحيّة ورسم سياساتها، إذ عملت في الإدارة الصحيّة في الأونروا وعملت أستاذة في جامعة القدس، كما مثّلت فلسطين كسفيرة في إيطاليا وتشيلي.

 

وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة

 

مهندس وأكاديميّ ذو خبرة في مشاريع إعادة الإعمار، يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة المدنيّة، عمل أستاذا للهندسة في العديد من الجامعات الفلسطينية، كما عمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

 

وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني

 

أكاديميّ ذو خبرة في إدارة المؤسسات التعليمية ورسم سياساتها، يحمل درجة الدكتوراه في الرياضيات، عمل رئيسا لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك لجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وقائما بأعمال رئيس جامعة القدس.

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود أبو مويس

 

أكاديميّ وطبيب يحمل درجة الدكتوراه في طب الأسنان، عمل عميدا للعديد من كليات طب أسنان في الوطن والخارج، ثم أصبح رئيسا للجامعة العربية الأمريكية. وله خبرة واسعة في إدارة ورسم السياسيات لمؤسسات التعليم العالي.

 

وزير الحكم المحليّ المهندس مجدي الصالح

 

مهندس ونقابيّ ذو خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، انتخب أمينا عاما للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، كما كان نقيبا للمهندسين.

 

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس إسحق سدر

 

مهندس وأكاديميّ، يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة، يعمل محاضرا في كليتي الهندسة والدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين، وهو عميد كلية المهن التطبيقية في الجامعة، كما أنه ناشط في العمل النقابيّ.

 

وزير النقل والمواصلات السيد عاصم سالم

 

اقتصاديّ وناشط اجتماعيّ، يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد، يعمل في القطاع التجاري، كما عمل في جامعة النجاح الوطنية وترأس نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية، ويرأس جمعية خيريّة تدعم الطلّاب والخريجين.

 

وزير الزراعة السيد رياض العطاري

 

سياسيّ وناشط اجتماعيّ ذو خبرة واسعة في العمل المؤسساتيّ، يحمل درجة الماجستير في علم الاجتماع والتنميّة ورسم السياسات، وهو عضو المكتب السياسيّ ومن مؤسسي الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني- فدا، ومرشّحه للحكومة، وكذلك عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

 

وزير العدل الدكتور "محمد فهّاد" الشلالدة

 

قانونيّ وأكاديميّ، يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي تخصص قانون دبلوماسي، وهو مدير المعهد الفلسطيني للقانون الإنساني، ودرّس القانون في عدة جامعات فلسطينيةـ وشغل عمادة كليتي الحقوق في جامعة القدس، والقانون والعلوم الشرطية في جامعة الاستقلال.

 

وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد

 

سياسيّة ونسويّة، تحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص "علم نفس تربويّ"، وهي مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية منذ عام 2007، وشغلت عضويّة اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك عضويّة المجلس الثوري.

 

وزيرة السياحة والآثار السيدة رُلى معايعة

 

اقتصاديّة ومؤسساتيّة، ذات خبرة واسعة في قطاع السياحة، تحمل دبلوما عاليا في الإدارة العامة، مثّلت فلسطين في العديد من المؤتمرات الدولية على الصعيدين العربي والدولي، ووزيرة سابقة.

 

وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش

 

طبيب وسياسيّ ودبلوماسيّ، يحمل درجة الدكتوراه في الدراسات التطويريّة والعلوم السياسيّة، ينتمي لحزب الشعب وهو مرشّحه للحكومة، كما مارس العمل الأكاديمي كمحاضر معتمد في عدة معاهد دبلوماسية.

 

وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف

 

كاتب وروائيّ وأكاديميّ وسياسيّ، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، عمل أستاذا في أكثر من جامعة فلسطينية، صدرت له العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "حياة معلّقة" التي ترشّحت لجائزة (البوكر). وعمل متحدثا باسم حركة فتح منذ شباط 2018.

 

وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني

 

سياسيّ واقتصاديّ وأكاديميّ، يحمل درجة الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد، وهو الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ومرشحها للحكومة، كما أنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شغل عدة مناصب وزارية في السابق.

 

وزير الدولة للريادة والتمكين المهندس  أسامة السعداوي

 

مهندس ذو خبرة واسعة في إدارة المؤسسات غير الحكومية، يحمل درجة الماجستير في الهندسة المدنية، ويعمل مديرا عاما للمجلس الفلسطيني للإسكان في قطاع غزّة.

 

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي

 

دبلوماسيّ وأكاديميّ، ذو خبرة واسعة في العمل الدولي، يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة من الجامعات الأمريكية، عمل محاضرا في جامعة بيرزيت وهو وزير الخارجية السابق.

 

وزير المالية السيد شكري بشارة

 

اقتصاديّ ذو خبرة واسعة بالسياسات المالية، إذ ساهم بتأسيس وإدارة العديد من المؤسسات المالية في الوطن والخارج، وهو حاصل على شهادتي ماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال. وشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة.

 

أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أمجد غانم 

 

مهندس وأكاديميّ يحمل الدكتوراه في الهندسة الصناعية والإدارية والتطوير المؤسسي، ذو خبرة واسعة في العمل الأكاديمي والاستشاري المهني في فلسطين والعالم العربي، وعمل في جامعة النجاح الوطنية وجامعات كندية وأمريكية.

 

المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم

 

صحفيّ وكاتب يحمل درجة الماجستير في الأدب العربيّ، وهو المشرف العام على صحيفة القدس، كما عمل رئيسا للهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، ورئيسا لتحرير وكالة معا، كما عمل معدا ومقدما للعديد ومن البرامج التلفزيونية والإذاعيّة.

المصدر : الوطنية