أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إنها ستناضل ضد أية خطوات تستهدف مساومة أو مقايضة حقوق شعبنا المعيشية بحقوق أخرى، مشددةً على أن القطاع يستحق أن يحصل على احتياجاته الإنسانية وإنهاء معاناته وكسر الحصار.

وأوضحت الشعبية خلال بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه، أن رؤيتها تتمحور بأن "القضايا السياسية لا يمكن فصلها عن القضايا الإنسانية، والتكامل والترابط بين النضال الوطني والاجتماعي.

وقاومت كل سياسات التفتيت التي حاول الاحتلال من خلالها الإجهاز على قضتينا المركزية وطابعها التحرري وتحويلها إلى قضايا مناطقيه سقفها تحسين شروط التعايش مع الاحتلال.

وأشارت إلى أنه منذ اللحظة الأولى في حواراتها الوطنية، أكدت أن مسيرات العودة خارج أي مساومات، باعتبارها شكل من أشكال نضال ومقاومة شعبنا، مؤكدةً على ضرورة ربط قضايا غزة بالقضايا الوطنية الشاملة.

ولفتت إلى أنه تم ربط قضايا غزة بقضية الأسرى والقدس في اللقاءات الأخيرة مع الأشقاء المصريين، مؤكدةً بأنها لن تتوقف عن مواجهة استمرار الهجمة الإسرائيلية على الحركة الأسيرة، ومواصلة استباحة الأقصى وتدنيس المقدسات في الوقت الذي يحاول الاحتلال فيه شراء الهدوء من غزة.

وأضافت الشعبية، أن إنجاز المصالحة ضرورة وطنية ملحة، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وهي أقصر الطرق وأكثرها أمنًا وأقلها كلفة لمعالجة المشكلات المعيشية والحياتية لشعبنا في غزة، بما يجنبنا ويعفي شعبنا من الابتزاز السياسي.

وتابعت "كما يفرض علينا وبإلحاح إجراء مراجعة نقدية وطنية جريئة وشاملة مدعومة بتحرك شعبي وجماهيري في الضفة وغزة والشتات، قادر على فرض الحل الوطني الذي يمثل خشبة النجاة لشعبنا الذي يعيش ويلات الانقسام المدمر، وأولى هذه الخطوات تتمثل في استئناف جهود المصالحة من النقطة التي توقفت عندها بما في ذلك وضع آليات وأجندة لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وبيروت 2017، وذلك لتجاوز أزمتنا الراهنة".

وأشارت إلى أن "تعزيز صمود شعبنا والتخفيف من معاناته، ودعم استمراره بمسيرات العودة وحماية المقاومة تستوجب إجراءات على الأرض تضمن العيش الكريم وإطلاق الحريات والتعددية السياسية واحترام الحق في التظاهر، والعودة عن الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع وإعادة الحقوق للأسرى والشهداء والجرحى".

المصدر : الوطنية