أصدر المجلس الأعلى للقضاء بغزة، قراراً مفاده خصخصة البلاغات القضائية وإنهاء دور الشرطة القضائية في تبليغ الأوراق القضائية واستبدالها بالشركة العالمية للخدمات اللوجستية "مرسال".
وأوضح المجلس في بيان له اليوم الخميس، أن القرار اتخذ بموجب الإتفاق المبرم بين وزارة العدل والشركة والذي دققته دائرة المكتب الفني والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ودائرة الأرشيف العام بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد عابد، إن القرار يهدف لسرعة التبليغات القضائية وتقصير أمد التقاضي والحد من عمليات التأجيل غير المبررة وعدم الاستدلال على العنوان.
وأوضح أن تبليغ الأوراق القضائية ركيزة أساسية في سير الدعوى خاصة وأن القضاة لا يباشرون في القضية إلا بعد التأكد من صحة واقع تبليغ كل أطراف الدعوى.
وأكد على أن القرار يأتي في إطار تحسين جودة العمل الإداري وإشراك القطاع الخاص بالعمل القضائي وذلك وفق استراتجية المجلس الأعلى التطويرية.
يذكر بأن وورقة التبليغ هي محرر رسمي يثبت فيها مأمور التبليغ ما تم على يديه وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه وهو يخضع للمساءلة القانونية عند مخالفته الحقيقة عمداً وأثبت عكس ما حصل عليه أو دون معلومات غير حقيقية لم يحصل عليها فعلاً.
المصدر : الوطنية
