عقد مجلس ادارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات"، اجتماعاً يوم أمس، للوقوف عند قضية "فضائية معا"، والتصريحات التي نشرت في وسائل الإعلام بخصوصها.

وقالت شركة "بال سات" في بيانها، إنه" ورد في التصريحات الكثير من المغالطات، لذلك نجد أنه من واجبنا ولزاماً علينا توضيح الموقف وايراد الحقائق، مؤكدين في الوقت ذاته على عدم رغبتنا الدخول في أية مهاترات مع أي جهة كانت".

وأوضحت أنها شركة خاصة مساهمة محدودة، مسجلة لدى مراقب الشركات، وتخضع لقانون الشركات، وتأسست بموجب مرسوم رئاسي، وتتمتع بكامل الاستقلالية الادارية والمالية والمعنوية، لكنها تخضع للمسائلة والمراقبة ولكيفية ادارة اموالها، وهي ليست جزءا من المؤسسة الإعلامية الرسمية، وتقوم بتمويل نفسها بنفسها من خلال استيفاء الاشتراكات، ولا تتلقى أي دعم من أي جهة خارجية أو داخلية.

وأضافت أن الهدف من تأسيس بال سات، كان يدخل في إطار اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفرض السيادة تدريجياً على أرضها وهوائها وفضائها، وعملاً بهذا الهدف الوطني وضعت بال سات شعاراً لها " فضائنا لنا "، وذلك لكي نقوم بتحرير أنفسانا تدريجياً من قبضة الاحتلال الاسرائيلي وتبعيتنا له.

وحول القضية المتعلقة بمؤسسة معا وفضائيتها، والتصريحات التي خرجت للعلن حولها، قالت "بال سات"، إنه تم توقيع اتفاق مع المؤسسة المذكورة بتاريخ 1/11/2016، تقوم بموجبه بال سات بتزويد فضائية معا ًبالتردد الخاص بها، مقابل التزام هذه الاخيرة بتسديد الاشتراك الشهري الوارد في الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة معا ، تماماً كما هو حال كل الفضائيات المحلية في اطار الحزمة الخاصة في البال سات.

وتابعت:" من أصل 26 شهراً، أي منذ توقيع الاتفاق وحتى تاريخ 31/3/2019، لم تلتزم مؤسسة معا إلا بتسديد مستحقات ستة أشهر فقط".

وأكدت أنها قامت" بمراسلة مجلس ادارة معا، الذي تربطنا به علاقات متميزة وممتازة، وقمنا بكل الاجراءات ذاتها التي اتبعناها مع باقي الفضائيات بما يخص المطالبة بالديون والمستحقات، الا أننا لم نتلق أي رد من الاخوة في معا، علما أن آخر هذه المراسلات والمطالبات والاخطارات قد تمت في 18/2/2019، علما أننا لم نتخذ اجراء قانوني ضدها".

وأشارت إلى أنها مطالبة بتسديد كل التزاماتها للشركات الرئيسة المزودة للخدمة، وضمن اتفاقيات محددة ودون أي تأخير، وكنا نحرص دائما من خلال المراسلات والمطالبات من الفضائيات المستفيدة الخدمة بتسديد مستحقاتها كي لا نصل الى لحظة يمكن ان تحجب فيها الشركات المزودة للخدمة جميع الفضائيات الفلسطينية ضمن الباقة عن الهواء، في حال عدم قدرة الشركة بتسديد التزاماتها.

كما أكدت الشركة، حرصها الكبير على كافة الفضائيات المحلية، وحرصنا على استمرارها بعملها وتأديتها لواجبها ورسالتها الإعلامية والوطنية، علماً بأن بال سات تقدم خدماتها لهذه الفضائيات ليس بهدف الربح، وانما انسجاما مع الهدف الوطني الذي تأسسنا من أجله وهو ان يكون فضائنا لنا، ولكن بالمقابل على بال سات التزامات، ولكي لا نفقد كل شيء علينا ان نتعاون جميعا لما فيه خدمة هذا الهدف.

وقررت شركة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات"، إعطاء المسؤولين في معا المهلة القانونية المنصوص عليها في التعاقد، نرجو خلاله أن تستطيع مؤسسة معاً ان تسوي أضاعها.

وختمت بيانها، قائلةً:" إذا كان هدف التصريحات المتداولة في وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، هو طلب المساعدة، فإننا نؤكد أن طلب المساعدة لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة، ونؤكد أن الشركة لا يمكن أن تخضع لأي ابتزاز من أي مؤسسة كانت، وأنها تحتفظ بحقها القانوني بالإجراء".

المصدر : الوطنية