أثار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على المرسوم الذي يقضي باعتراف الولايات المتحدة بسيادة "إسرائيل" على الجولان، موجة واسعة من الغضب الدولي، وسط تحذيرات من تداعيات الخطوة الأمريكية بشأن الجولان السوري الذي احتلته إسرائيل عام 1967.

وكان ترمب قد وقع خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مساء أمس الاثنين، مرسومًا يعترف بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية التي احتلتها "إسرائيل" في حرب عام 1967.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "استيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي، أن موقف الولايات المتحدة بشأن الوضع القانوني للجولان السورية لم يتغير، وتعكسه قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة.

وعلى إثر ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي بعد اعترافه بسيادة "إسرائيل" على الأراضي المحتلة منذ العام 1967، بما فيها مرتفعات الجولان.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي أن "موقفه لم يتغير، حيث أننا لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ 1967 بما فيها مرتفعات الجولان".

وفي السياق ذاته، رفضت وزارة الخارجية البريطانية، الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان.

وأوضحت الخارجية، في بيان صادر عنها، أن القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة، يحظر ضم الأراضي باستخدام القوة.

من ناحيته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، إنه إذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته خطيئة لا تقل خطورة، وأن القانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها.

وأكد أبو الغيظ، في بيان له، أن واشنطن أصبحت تتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية، مضيفةً "أن ذلك أوجد حالة من الخروج على القانون الدولي روحاً ونصاً تقلل من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية".

أما منظمة الحقوق الدولية، فقد قالت إن ترمب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يقضي على سكان الجولان.

وحذرت المنظمة من أن القرار يشجع دولاً أخرى على تصعيد ضم الأراضي، وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن القرار الأمريكي حول مرتفعات الجولان، وقصف "إسرائيل" في الوقت ذاته لقطاع غزة، هو مظهر من مظاهر عقلية المواجهة ومناهضة السلام.

وقال قالن في تغيردة له على موقع "تويتر"، "إن الحرب وسياسات الاحتلال غير شرعية وغير إنسانية أيَّاً كان داعمها".

وفي نفس السياق، فقد حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، من القرار الأمريكي، الذي يتناقض مع القوانين الدولية.

وقالت "زاخاروفا"، في تصريح إذاعي، إن قرار ترمب قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد إعلانه بسيادة "إسرائيل" على الجولان.

أما الخارجية السورية، فقد شددت على ان قرار الولايات المتحدة بشأن الجولان يمثل أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية، ويفقد الأمم المتحدة مكانتها ومصداقيتها.

وحذرت الخارجية السورية، بحسب الوكالة السورية الرسمية "سانا"، من أن السياسة التي وصفتها بـ العدوانية الأمريكية تجعل المنطقة والعالم عرضة للأخطار، مشددة على حق سوريا في العمل على تحرير الجولان بكل الوسائل المتاحة.

إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن رفض المملكة ضم "إسرائيل" لمرتفعات الجولان المحتلة، محذرًا من أن " هذا الاعتراف يعد قرارًا أحاديًا سيزيد من حدة التوتر في المنطقة".

فيما رفضت قطر الخطوة الأمريكية، وأكدت على موقفها المبدئي الثابت بأن هضبة الجولان أرض عربية محتلة.

وأكدت قطر في بيان لها، أن مساعدة الاحتلال الإسرائيلي يعمل على ازدراء القرارات الأممية ذات الصلة بهضبة الجولان المحتلة وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981 لن تغير من حقيقة أن الهضبة أرض عربية محتلة.

أما الكويت، فقد أعربت على لسان نائب وزير خارجيتها، خالد الجار الله، عن أسفها لقرار ترمب، مضيفةً "هذا الاعتراف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتدهور عملية السلام المتعثرة أصلًا".

وشدد الجار الله، في تصريح صحفي، على أن الخطوة الأمريكية تأتي تجاوزًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخصوصًا القرار رقم 497 والذي يدعو "إسرائيل" إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان.

ومن جهتها، أعلنت السعودية رفضها التام لاعتراف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على الجولان، مؤكدةً على أنها أرض عربية سورية وحتلة.

وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأكدت السعودية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن قرار ترمب هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، محذرة من آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط.

وشددت على أن هضبة الجولان أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئًا، داعية كافة الأطراف إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

والبحرين، فقد اعتبرت أن هذه الخطوة من شأنها تعطيل الجهود الهادفة للتوصل لسلام دائم ومستقر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن موقف المملكة ثابت باعتبار هضبة الجولان أرضًا عربية سورية محتلة من قبل "إسرائيل" في حزيران/يونيو 1967، وهو ما تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي عام 1981 أقر الكنيست قانون ضمها إلى "إسرائيل"، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

المصدر : الوطنية