أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، استخدام إسرائيل “المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة” في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة وطالب بتقديم مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة للعدالة.

جاء ذلك، في اليوم الختامي لاجتماعات استغرقت أربعة أسابيع، تبنى المجلس قراراً يدعو للمساءلة طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

ودعا القرار، إلى التعاون مع تحقيق تمهيدي بدأته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، بشأن مزاعم الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وأيد القرار 23 دولة، مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 دولة عن التصويت فضلاً عن غياب بلد واحد.

واستند القرار إلى تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، جاء فيه أن قوات الاحتلال ربما إرتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية حينما قتلت 189 فلسطينياً، وأصابت ما يزيد على 6100 خلال الاحتجاجات الأسبوعية العام الماضي.

وأثار القرار انقساماً بين الدول الأوروبية، إذ امتنعت بريطانيا وإيطاليا عن التصويت، وصوتت إسبانيا بتأييده، وعارضته النمسا والمجر، ولم تشارك الولايات المتحدة في التصويت بعدما انسحبت من المجلس في العام الماضي اعتراضا على ما وصفته بالتحيز ضد إسرائيل.

ونددت السفيرة الإسرائيلية "أفيفا راز شيختر"، بما وصفته بأنه “دليل واضح على الانحياز السياسي ضد إسرائيل” في التقرير، واتهمت اللجنة بتجاهل “الخطر الحقيقي جدا” الذي يواجه نحو 70 ألف مدني إسرائيلي يعيشون على الحدود بسبب 1300 صاروخ أطلقتها حركة "حماس" خلال فترة التحقيق بين 30 مارس آذار و31 ديسمبر كانون الأول.

وقال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي، إن نتائج التقرير استهداف المدنيين أمر خطير لا ينبغي التغاضي عنه، ومن بين القتلى 35 طفلاً وصحفيين اثنين وكذلك مسعفين، مشيراً إلى أنه لم يتم استجواب أي إسرائيلي سواء كان مدنياً أو عسكرياً.

وفي القدس، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا رفضت فيه ما وصفته “بنهج عبثي يتسم بالنفاق” من خلال توجيه الانتقاد لإسرائيل وحدها استنادا لنتائج “مقررة سلفا” تجاهلت الواقع على الأرض.

وقال السفير البريطاني جوليان بريثويت “تتحمل حماس بالطبع مسؤولية أساسية لأن نشطاءها استغلت باستخفاف الاحتجاجات ونحن واضحون في أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس”.

وأضاف “لكن وبالمثل، فإننا عبرنا سرا وجهرا عن مخاوفنا المستمرة بشأن استخدام قوات الدفاع الإسرائيلية للذخيرة الحية والقوة المفرطة. قرارنا بالامتناع عن التصويت يعكس هذا التوازن”.

المصدر : وكالات