تستعد إسرائيل ومصر، إلى مرحلة جديدة من مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية مصرية.

وقالت الصحيفة صباح اليوم الخميس، إن مصادر رفيعة في السلطة الفلسطينية ومصادر أمنية مصرية أكدت لها أن شرط رفع الحصار عن قطاع غزة هو نزع كافة أنواع الأسلحة الثقيلة من القطاع.

وبحسب هذه المصادر، سيبقى فقط السلاح الخفيف في القطاع، وملف الأمن سيبقى بيد حركة حماس مقابل الموافقة على مشاريع دولية ضخمة.

ووفقا للصحيفة، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، سوف تقوم باستثمار ملايين الدولارات في مشاريع مدنية بغزة مقابل هذا الشرط.

وأوضحت المصادر، أن الرقابة على إدارة المشاريع ستكون محصورة في طواقم خاصة، وكافة المشاريع ستخضع لرقابة صارمة من جهات دولية، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع خلال 3- 5 سنوات.

وفي حال موافقة حماس والفصائل على هذا الشرط، سيتم تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والبنية التحتية والاقتصاد، بدعم الاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات وقطر.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن هذه المصادر، إنه سيتم رفع الحصار الإسرائيلي المصري، البري والبحري عن قطاع غزة، بعد الموافقة على هذا الشرط.

وأكدت المصادر، أن مصر وإسرائيل يعتبرون هذه الخطة إيجابية، وينتظرون الانتهاء من الانتخابات وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، للبدء بالتفاوض على هذه الخطة، وأنه تم إطلاع الولايات المتحدة الأمريكية على مسودة الخطة.

وأشارت المصادر، إلى أن مصر وإسرائيل والسلطة، ويدركون جيدا أنه من الصعب التخلص من حماس بغزة، ولكن هناك تخوفات مصرية من عدم موافقة الفصائل المسلحة بغزة على هذه الخطة، أو قيام السلطة بوضع عراقيل  لتنفيذها.

المصدر : عكا للشؤون الإسرائيلية