أقرت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، رزمة من القرارات والتسهيلات المختلفة لحماية المنتج المحلي بقطاع غزة.
وقال مدير عام المصادر الطبيعية بالوزارة، عبد الفتاح أبو موسى، "إن الوزارة فعلت رسم إذن الاستيراد على البضائع التي لها بديل محلي وأقرت رزمة من التسهيلات لحماية المنتج المحلي".
وأوضح أن من بين تلك التسهيلات تخفيض الرسوم عن تراخيص المصانع 50% للعام 2019 ورفع الرسوم والجمارك عن المواد الخام، وتخفيض سعر كيلو واط المصانع إلى 20% لمدة 4 شهور من شهر يناير، وخفض رسوم الاستيراد الخاصة بالمواد الخام.
وأكد أبو موسى وجود متابعة لاحتكار أسعار أي سلعة من قبل التجار، برفع سعرها ونقوم بتحرير مخالفات واتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين، والمتابعة اليومية في جميع الأسوق والمحلات التجارية.
ونوه إلى أن هناك قرار سابق من الوزارة بإلغاء الوكالات وتخفيض السعر لفتح باب المنافسة للتجار وتكون السلعة في متناول جميع المستهلكين، مشيرًا إلى أن بعض التجار رفعوا أسعار بعض السلع وتتم متابعة الأسعار وأي زيادة عن السعر الطبيعي يتم مراجعة التجار بها واتخاذ المقتضى القانوني بالمخالفين ورافعي الأسعار، وتم خلال الفترة الماضية محاسبة بعض مخالفي الأسعار ورافعيها.
وأكد أبو موسى وجود مكتب فرعي في كل المحافظات للوزارة وهي تراقب السلع وتتلقى الشكاوى من المواطنين عن أي مخالفة وسنقوم بمتابعتها وحلها.
ودعا المواطنين بأن يكونوا عين ساهرة على مناسبة الأسعار وسلامة السلع وأن يبلغوا الوزارة حل حدوث أي إشكالية، وذلك لأن عدد المفتشين قليل في الوزارة.
المصدر : الوطنية
