دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لوقف كل أشكال قمع ومطاردة نشطاء «الحراك المدني» دفاعاً عن مصالح الشعب، وحقه في الحياة الكريمة، وضد سياسة فرض الضرائب الجائرة، التي لا تأخذ بالاعتبار حصار القطاع والأوضاع المتردية التي يعانيها اقتصاده، وارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب، فضلاً عن إجراءات السلطة بحرمان المواطنين من رواتبهم وحقوقهم المالية المشروعة.

وأضافت الجبهة أن الشعب لا يحتاج لاذن من أحد كي يعبر عن مواقفه بكل حرية، فالشعب هو مرجعية كل القوى، وكل السلطات، وعلى الجميع احترام الشعب وإرادته ومشاعره وحقه في التعبير الحر والديمقراطي عن آرائه ومشاعره ومطالبه المحقة.

وأكدت مؤكدة أن الجائع لا يحتاج لاذن مسبق من أحد كي يشكو جوعه وجوع أبنائه، وعلى الذين تسببوا له بهذا الواقع المؤلم والمدمر، أن يتراجعوا عن سياستهم التدميرية، خاصة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، ورفع العقوبات عن القطاع وتحمل المسؤولية الوطنية من أجل رفع الحصار نهائياً عن القطاع.

المصدر : الوطنية